أعلن البنك المركزي السعودي تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة، مبادرة من البنك المركزي السعودي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن البنك المركزي، أنه بموجب تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؛ تمت إضافة فقرة برقم (4)، وتنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية (50,000,000) خمسين مليون ريال.