1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة 10 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

2- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.

3- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.

تضمن قانون الضريبة على الدخل منح العديد من المزايا والإعفاءات للدخل الناتج عن ممارسة النشاط التجاري والصناعي أو النشاط الذي تمارسه الأشخاص الاعتبارية، حيث قرر عدم سريان الضريبة في بعض الحالات، وقرر خصم الخسائر عند حساب الضريبة من السنوات التالية، أو خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الأرباح التجارية والصناعية أو حساب الإهلاك لأصول المنشأة أو خصم الديون المعدومة، أو الإعفاءات أو تقسيط سداد الضريبة.