توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات).
زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة ودعمها للمنافسة في الأسواق الدولية.
توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، متناهي الصغر
المستهلك للسلع الصناعية جعله يحصل على سلع ذات جودة وأقل تكلفة
- مراجعة تكاليف الصناعة الاستثمارية والتشغيلية وذلك من خلال اجراء مراجعة دورية لكافة الأعباء الحكومية على القطاع.
استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.
تحفيز الطلب الداخلي والخارجي ( الموجه للتصدير ) وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية.
استهداف أسواق تصديرية بعينها والاستفادة من الفرص الموجودة بها والإندماج في سلاسل القيمة العالمية.
مساندة القطاعات التصديرية ب 4.2 مليار جنيه سنوياً كدعم تصديري.
اجتذاب مستثمرين عالميين في صناعة السيارات والسلع المعمرة و الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل .
التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة وإتاحة وحدات بأسعار مميزة
وكانت الحكومة قد نظمت منذ أيام مؤتمراً لاطلاق البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الااضى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى القطاع الخاص .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
