وأوضح عبد القادر أنه وفقًا لهذه التعليمات إذا كان الربط نتيجة عدم الطعن فان الممول يقوم بسداد 1% فقط من المديونيه المحجوز بها عليه وبما لايجاوز 10% من أخر ربط بالملف سواء قرار لجنه  أو حكم محكمة، وتلتزم المأمورية برفع الحجز  

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه إذا كانت الضريبة واجبة الأداء نتيجة قرار لجنه داخلية / طعن أو حكم محكمة  فإن الممول يقوم بسداد ٥% من قيمة المديونيه المحجوز بها عليه وتقسيط نسبة ال ٩٥% الباقية  ، وتلتزم المأمورية برفع الحجز.

وأشارعبد القادر إلى أن هذه التيسيرات والتى تأتى فى إطار المبادرات المتعدده التى تقدمها المصلحة لتقديم الدعم والوقوف الى جانب الممولين ومساعدتهم على تجاوز  الأثار السلبية لجائحة كورونا، يستمر العمل بها حتى ٢٠٢١/١٢/٣١ ، لافتًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني [email protected] ، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .