يهدف نظام التأمين الاجتماعي إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر الغير مؤكدة التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام مصمم لـ تخفيض أو تقليل ظاهرة عدم التأكد للخسائر المالية عن طريق نقل عبء الخطر.

ويستهدف التأمين بشكل عام تحقيق مبدأ التعاون بين مجموعة من الأفراد المعرضين لنفس الخطر، وتأمين مستقبلهم بالمشاركة في تحمل الأخطار التي يتعرضون لها.

أهداف التأمين 

ويستهدف التأمين أيضا المحافظة على ثروات المنشآت بتعويضها عن نواتج الأخطار التي قد تتعرض لها هذه الثروات مثل الحريق و السرقة، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية، كذلك يستهدف التأمين خلق وتوسيع نطاق الائتمان عن طريق القروض بضمان الوثائق مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للمشروعات.

عقود التأمين 

والتأمين يقوم على عقد وهو عقد اتفاق بين طرفين أحدهما المؤمن (شركة التأمين) والآخر هو العميل.

(المؤمن له) وذلك بأن يلتزم الطرف الثاني المؤمن له بأن يدفع قسط يسمى قسط التأمين إلى الطرف الأول على أن يتعهد الطرف الأول بأن يدفع التعويض المناسب للمؤمن له، أو المستفيدين عنه في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده.

وهناك عدة أنواع لـ وثائق التأمين من بينها: 

تأمين الحوادث الشخصية

تأمين الحوادث الشخصية يضمن للأفراد مبلغا من التأمين في حالة وقوع حادث يؤدي إلى الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو دفعات أسبوعية في حالة العجز الكلي المؤقت.

هذا النوع من التأمين يغطي الأخطار التي تصيب الإنسان وهي:

- الوفاة (وفي هذه الحالة يتم تعويض الورثة).

- العجز الكلي المستديم.

- العجز الجزئي المستديم.

- العجز الكلي المؤقت (يتم صرف دفعات أسبوعية).