زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا 9 في المائة، لتصل إلى 37 مليار دولار في 2020، ذهب أكثر من 14.5 في المائة منها إلى السعودية، حسب التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وأدى الارتفاع الكبير في عمليات الاندماج والشراء (60 في المائة إلى 21 مليار دولار) إلى هذا النمو، ولا سيما بعض عمليات الاستحواذ الرئيسة في المشاريع المتعلقة بالموارد الطبيعية في بعض الاقتصادات الرئيسة في المنطقة.
على النقيض من ذلك، أدى الوباء المقترن بانخفاض أسعار الطاقة وأسعار السلع الأساسية إلى تقليص المشاريع الاستثمارية التأسيسية الجديدة بشكل كبير. كان التأثير شديدا بشكل خاص في الاقتصادات الأصغر نسبيا في المنطقة، حيث تكون الاحتياجات للاستثمار أكبر.
وأكدت "أونكتاد" في تقريرها (267 صفحة)، أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ظل قويا على الرغم من الوباء، حيث ارتفع 20 في المائة لتصل إلى 5.5 مليار دولار.
وأضافت الذراع التجارية للأمم المتحدة، "يبدو أن السياسة العامة للحكومة السعودية لتنويع الاستثمار في المملكة كانت فعالة". على سبيل المثال، أطلقت السعودية برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة التي تركز على الصناعات غير التقليدية، التي تشمل الحوسبة السحابية والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. وعدت "أونكتاد" هذه الخطوة بأنها ستسهم في آفاق تحسن الاستثمار في عموم منطقة غرب آسيا.
وقالت، "كانت هناك استثمارات رئيسة في الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات".
وبحسب التقرير، كانت مصر والهند الأكثر نشاطا في المملكة، تليهما بريطانيا من حيث عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة التي منحتها السعودية في 2020، في المقابل، تباطأت تدفقات الاستثمار الخارجة من السعودية إلى حد كبير (ناقص 64 في المائة إلى 4.9 مليار دولار) نتيجة لتركيز السعودية استثماراتها على النطاق المحلي.
عموما، ارتفع المجموع المتراكم من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى السعودية (رصيد الاستثمار الداخل) إلى 241.862 مليار دولار في 2020 مقابل 176.378 مليار دولار في 2010، و17.577 مليار دولار في 2000.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
