اتجه العديد من التجار والمستوردين الى تغير نشاطهم خلال ازمة كورونا بما يتواكب مع المتغيرات التى لاحقت بالعالم .
وأشار إلى قيام البعض بتغيير مجال تخصصه من خلال استيراد الماكينات الخاصة بإنتاج الكمامات بهدف تصنيعها بالسوق المحلى وذلك ابان ازمة كورونا على سبيل المثال، هذا في ظل ارتفاع الطلب عليها نظرا لعدم وجود خطوط الإنتاج الكافية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأشار طلحة إلى أن تداعيات جائحة كورونا كان لها تأثير إيجابي في ظل توجه العديد من الصناعات لتعميق الإنتاج المحلي من أجل تفادى الانعكاسات السلبية للجائحة على حركة التجارة العالمية وعجز سلاسل الإمداد ، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين مساء اليوم
واكد أن الصناعات الطبية في مصر تعد سوقا واعدة جدا، مما يجعل المستثمرين العرب لديهم رغبة فعلية للاستثمار في السوق المصري ، لافتا الى ان مصر سوق مؤهل ليكون ارض خصبة للمستثمرين بصفة عامة و العرب بصفة خاصة
واشار الى أن اعضاء منتدي رجال الاعمال العرب في الصين الذي يضم نحو 135 مستثمرا عربيا من جنسيات مختلفة يؤكدوا أن مصر هي مستقبل الاستثمار للصناع.
حيث يرى هؤلاء المستثمرون أن المناخ العام في مصر يشهد حالة من الاستقرار السياسي و توافر العمالة المدربة رخيصة الثمن و كذلك الموقع الجغرافي المتميز لمصر ملائم حاليا
وذكر أن حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة للمستثمر في ظل ما تشهده مصر من اهتمام بالبنية التحتية و الطرق التي تساهم في جذب المستثمر بصفة عامة و العربي بصفة خاصة والذي هو مهتم جدا بإقامة مصانع في مصر .
و اعرب عن امله في تكون مصر محور لطريق بري للربط بين اسيا و افريقيا وأن يكون هناك أسطول نقل بري مصري ضخم علي غرار الاسطول الذي اقامته تركيا واستطاعت من خلاله غزو الكثير من بلدان العالم
وشدد علي ضرورة تنمية وإقامة شبكة طرق دولية مصرية عربية افريقية، مطالبا بضرورة تفعيل اتفاقية " الرورو" التي توقفت بين مصر وتركيا والتي من شانها تسهيل عمليات الشحن والنقل عن طريق عبارة بالبحر المتوسط الي تركيا ومنها الي بلدان عديدة في شرق آسيا وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع الاستيراد حاليا،
أوضح أن الارتفاع الجنوني في أسعار الشحن وكذلك السفر إلى الصين والتي تعد من الأسواق الرئيسية لكثير من المنتجات المستوردة اصبح يؤرق كافة المستوردين، فضلا عن الاجراءات الروتينية وطول زمن الافراج الجمركي
وتابع طلحة أن تلك المشكلة سوف يساهم في حلها التسجيل المسبق للشحنات، والذي سيكون له اثر جيد في سرعة انجاز وخروج البضائع، مشيدا بقرار وزير المالية بتأجيل التطبيق الإلزامي له حتى يستطيع المستوردين في توفيق أوضاعهم والتعامل مع المنظومة الجديدة.
وأشار إلى وجود اشكالية أخرى تتمثل في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية، فرغم المطالبة بإلغائه إلا أن صدور القرار رقم 273 لسنة 2021، الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 - المشار اليهما - إلا كمستلزم انتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات او لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يقضي على أي آمال او توقعات بإلغاء او تعديل القرار 43.
ويحظر القرار 43 استيراد اكثر من ٢٨ منتج نهائي الصنع الي جمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيل المورد الاجنبي واخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن اهمهم : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الاطفال والشنط والاثاث المكتبي والمنزلي والاجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.
وأضاف طلحة أن هذا القرار سوف يجعل المستوردين غير قادرين على استيراد مستلزمات الإنتاج، حيث حصره على المنتجين فقط، بما يقلل من فرص الأعمال
وعلى جانب آخر لفت طلحة إلى ان إنشاء أول منصة عربية تحت مسمى " go china
لتكون حلقة وصل بين المستورد و المصدر خاصة وان هناك 35 الف مستورد عربي في الصين، موضحا ان المنصة تم اطلاقها العام الماضي ؛ و حاليا المنصة في مرحلة البث التجريبي ، و الانطلاقة الرسمية من المتوقع ان تكون في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه يسعى حاليا لتوطيد علاقة المنصة مع المجالس التصديرية المصرية و اتحاد الصناعات و هيئة تنمية الصادرات لمساعدة المصدرين و المصنعين المصريين علي النفاذ لأسواق نحو 40 دولة تستهدفهم المنصة، منوها بأنه تم تخصيص قطاع كبير من المنصة للمصريين.
وأوضح أن من هنا جاءت فكرة التسويق للصناعات المصرية الراغبة في التصدير للمشاركة في المنصة، حيث إنها سجلت زيارات لنحو 300-400 الف زيارة خلال فترة البث التجريبي، ومن المتوقع تحقيق 50 مليون زيارة خلال 3 سنوات.
و طالب الجهات الحكومية المصرية بدعم هذه المنصة العالمية لتكون منفذ للتسويق للصناعات المصرية، مشيرا إلى أن رأس المال الذي بدأت به المنصة 4 ملايين دولار والمتوقع أن يصل إلي 10 ملايين دولار خلال العام الجاري
وذكر أن المنصة ستضم جزءا خاصا للترويج للمنتجات المصرية وخاصة المنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية ومنها "الأجهزة والأدوات المنزلية؛ الصناعات الجلدية، الملابس، الصناعات الغذائية، وغيرها "، مؤكدا أن مصر مؤهلة لتكون قلعة صناعية للعديد من الصناعات وهذا يتطلب إعادة النظر في الكثير من القرارات الحكومية التي من شأنها تحفيز التصنيع و التصدير
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
