عانت الصناعة الوطنية من مشكلات كبيرة قبل ثورة 30 يونيو وعودة الهيئة للدولة المصرية، وتسببت الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد وقتها في أزمة حادة للقطاع الصناعي تمثل في انقطاع الكهرباء عن المصانع وعملها بأقل من نصف طاقتها.
بقينا فين:عودة التمويل للمشروع وتشغيل المرحلة الأولى منه ونقل المدابغ من مجرى العيون وبدء التصدير
كنا فين :المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية إلى 40 % بسبب أزمات الكهرباء والطاقة
بقينا فين:توفير الكهرباء والغاز والوقود لكافة المصانع لتعود للعمل بكامل طاقتها بل تشهد وفرة كبيرة في الطاقة
كنا فين:القطاع الصناعى عانى من ندرة توافر الأراضى الصناعية
طرح قرابة 50 مليون متر أرض مرفقة وجاهزة للاستثمار الصناعي
كنا فين:ندرة المشاريع الصناعية فى الصعيد بسبب مشكلات المناطق الصناعية
بقينا فين:-بعد فترة ندرة الأراضى توفير 6 ملايين متر أرض مجانية بالصعيد وطرح 9 مجمعات صناعية جديدة
كنا فين:توقف إنشاءات المناطق الصناعية الجديدة والاعتماد فقط على المناطق القائمة.
بقينا فين:-تدشين 5 مدن صناعية عملاقة منها مدينة النسيج بالسادات والاثاث بدمياط والبلاستيك بمرغم والروبيكي ومدينة الدواء
كنا فين:معاناة المصانع فى الحصول على التراخيص لتستغرق 636 يوما
بقينا فين:المصنع يحصل على ترخيص العمل فى 7 أيام بعد استيفاء أوراقه
كنا فين:إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار
بقينا فين ارتفعت صادرات مصر السلعية نهاية عام
2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار.
كنا فين :-ارتفاع كبير في فاتورة الواردات السلعية المصرية من دول العالم لتسجل 72 مليار دولار.
بقينا فين:انخفاض كبير في فاتورة الواردات حوالي 8.5 مليار دولار لتسجل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 بسبب تعميق التصنيع المحلي
صعوبة حصول صغار المستثمرين على فرصة للاستثمار الصناعي
إتاحة 4713 مصنع جديد بسعر ايجار شهري 27 جنيه للمتر لصغار المستثمرين وإتاحة المصانع للتمليك وتمويلها عبر البنوك
