كشف رئيس فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف السعودية عبدالملك بن سليمان، إطلاق مبادرة تمكن رواد الأعمال من فتح مجالات جديدة للاستثمار، لسد فجوة المنشآت التي صححت أوضاعها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتستهدف المبادرة تهيئة رواد الأعمال في جميع المناطق للدخول في السوق، خصوصاً أن اتحاد الغرف يعمل على تأهيل الموظفين لاستقبال طلبات تصحيح الأوضاع.

وأكد عبدالملك خلال ورشة عمل عقدت أخيراً بغرفة الأحساء، أن إحدى الغرف التجارية تعمل على إطلاق عربات لعرض المعلومات المتعلقة بتصحيح الأوضاع، عبر عرض معلومات متعلقة بالفترة التصحيحية للتستر التجاري في المجمعات التجارية، خصوصاً أن اتحاد الغرف أتاح رابطاً لتسجيل بيانات الجهة الراغبة في التصحيح.

ونوه بأن الغرف التجارية لا تمتلك صلاحيات تفتيش المنشآت، وتقتصر على الجهات الحكومية، إلا أنها المكان الأول لبدء تصحيح الأوضاع للمخالفين.

وأعلن أن وزارة الاستثمار تدعم جميع المخالفين لتصحيح أوضاعهم، عبر تحويل المقيم إلى شريك في المنشأة، وتمكينه من الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة، مع التدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى 5 سنوات، والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي لمنشأة المستفيد.