أكدت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن تويتر وافق على دفع 150 مليون دولار كجزء من صفقة لتسوية شكوى حول إعطاء المنصة أرقام هواتف مستخدمين لمعلنين.

واتهمت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل تويتر بأخذ أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني المقدمة لتشديد أمان الحساب ثم السماح للمعلنين باستخدام البيانات لكسب المال.

بيان وزارة العدل الأمريكية:

وقال بيان نشرته وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية: إن التسوية هذه ستحل الادعاءات بأن تويتر انتهك قانون اللجنة الفيدرالية، وأمرًا إداريًّا صادرًا عنها في مارس 2011 من خلال تحريف كيفية الاستفادة من معلومات الاتصال غير العامة للمستخدمين.

وجاء هذا الإعلان من قبل المحامية الأمريكية ستيفاني م. هيندز، عن المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، والمدعي العام المساعد بوزارة العدل الأميركية، فانيتا جوبتا؛ ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان.

تفاصيل الشكوى ضد تويتر:

وفي تفاصيل الشكوى، فإنه في الفترة من مايو 2013 إلى سبتمبر 2019، أخبر تويتر مستخدميه أنه كان يجمع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني لأغراض تتعلق بأمان الحساب، لكنه لم يكشف عن أنه سيستخدم هذه المعلومات أيضًا لمساعدة الشركات في الحصول على هذه الأرقام لإرسال إعلانات للمستهلكين.

وتشير الشكوى كذلك إلى أن تويتر زعم كذبًا امتثاله لقواعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تمنع الشركات من معالجة معلومات المستخدم بطرق لا تتوافق مع الأغراض التي يصرح بها المستخدمون.