إذا قرر البنك المركزي الأوروبي مجابهة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، فقد تكون إيطاليا على شفا الإفلاس السيادي، وقد تنهار العديد من البنوك الإيطالية التي تمتلك سندات حكومية كبيرة. نظراً إلى تشابك الأسواق المالية، فإن هذا القرار ربما يقود لهروب رؤوس الأموال خارج الاتحاد الأوروبي ككل مما يؤدي إلى سلسلة من حالات الإفلاس في الصناعة المصرفية الأوروبية وكنتيجة لذلك سيعاني الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية ونقدية وديون أعمق بكثير مما كان عليه في عام 2008.
على الجانب الآخر إذا لم يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، فمن المرجح أن تضعف العملة المشتركة بشكل أكبر وتستمر أسعار السلع المستوردة، مثل إمدادات الطاقة والمواد الخام، في الارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة المفرطة للتضخم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. في هذه الحالة، من المحتمل أن يفقد المستثمرون الأجانب، وخاصة الأمريكيين، الثقة في اليورو؛ نتيجة لذلك، قد تنخفض عملة القارة أكثر وتنهار تماماً في نهاية المطاف.
حتى الدولة التي تعلق عليها آمالها القارة العجوز وهي ألمانيا صرح وزير ماليتها مؤخراً أن بلاده «ترفض فكرة تسديد الديون المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي؛ لأن ذلك لا يساعد على تعزيز القدرة التنافسية أو التمويل المستدام للدول على المدى الطويل»؛ لذلك الخيارات محدودة لدى القارة العجوز. إذا كان هذا هو الحال، فسوف تنغمس منطقة اليورو في الفوضى والكساد المالي والنقدي والاقتصادي العميق المحفوف بعواقب لا يمكن التنبؤ بها لجميع دول الاتحاد واقتصاداته. أخشى أنه إذا انهار اليورو تحت ضغط السوق المتزايد، فإن القارة الأوروبية ستجد نفسها في زاوية ضيقة مرة أخرى. لا يبدو اليورو مستداماً على المدى الطويل في وضعه الحالي. أخشى عاجلاً أم آجلاً تغرق دول الاتحاد في أزمة اليورو الخطيرة في حال استمرار صانعي السياسة في القارة في دفن رؤوسهم في الرمال، ويصبح خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي مطروحاً على طاولة العديد من الدول الأوروبية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
