أتذكر قبل سنوات صدور قرار رسمي بحصر «وظيفة مدير الموارد البشرية» بالقطاع الخاص بالسعوديين، ولكن يبدو أن مثل هذه القرارات يتم الالتفاف عليها، وقد يعين مواطن عليها وتظهر بالهيكل الإداري بأنها بيد سعودية، ولكن من يمارسها هو غير سعودي، إشكالية مثل هذه القرارات وغيرها من قرارات توطين الوظائف أننا لا نستطيع إنجاح تلك الأهداف خاصة أن أعداد الإخوة الأجانب بارتفاع سنوياً، والغريب أن بعض مشاريع الدولة الضخمة نجد أن فيها جنسيات محددة من بعض الدول، ونحتاج مجهراً لنجد مواطناً يعمل في تلك الشركات، لا نريد المواطن أن يوظف في وظائف دنيا من حيث الرواتب والمزايا وزميله الأجنبي يحصل على راتب أكثر بأضعاف مضاعفة ومزايا من سكن وتأمين طبي وتذاكر سنوية ومصاريف دراسية لأولاد هذا العزيز الأجنبي.
مثل هذا الطرح لا يعني أن نكون في معزل عن العالم فدولتنا عنصر فعال على المسرح الإقليمي والدولي اقتصادياً واستراتيجياً، وطبيعي أن تجتذب بعض الخبرات الدولية المشهود لها بالنجاح في المشاريع التي تراهن عليها بالمستقبل، وهو خطاب بعيد عن الشعبوية وغير مضاد لأي جنسية كانت، ولكننا نطالب بما تقوم بها دولة متقدمة في الشرق والغرب من تنظيم اقتصادها خاصة مسألة التوظيف ومديري التوظيف فيها، دول كثيرة تطبق إجراءات صارمة ومشددة في حال أرادت شركة ما أن توظف غير مواطن على تلك الوظيفة، نتمنى أن يكون هناك شفافية مرتفعة ومحاسبة ومتابعة مستمرة لهذا الملف الحساس من جوانب محددة تتعدى ربح تلك الشركة في حال وظفت العشرات من الأجانب، في وظائف من السهولة والوطنية إسنادها إلى أهل البلد، الاقتصاد المفتوح لا يعني سيطرة الأجانب على بعض قطاعات التوظيف بالقطاع الخاص وكل ما نستطيع أن نعمله نحن المتابعين هو تغريدة يتابعها الآلاف ويعلق عليها الكثير من الشباب الذين تخرجوا من جامعات مرموقة بالداخل والخارج ولم يحالفهم الحظ بالحصول على دخل ثابت واستقرار اقتصادي ينعكس على الكثيرين ممن حوله.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
