قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي، إنه «ليس خائفًا» وإنّه ينتظر بفارغ الصبر فرصة تبرئة ساحته بعد أن أصبح أول رئيس فرنسي سابق يتم استجوابه في محاكمة جنائية. حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن ساركوزي، المتهم برشوة جيلبرت أزيبيرت المحامي العام السابق في محكمة النقض، قوله لرئيسة محكمة باريس «كريستين  مي»  إنّه «لم يرتكب أبدًا أي عمل من أعمال الفساد، على الإطلاق». وأضاف: «كنت أنتظر هذه اللحظة».

 وأردف ساركوزي: «لست خائفًا. أريد أن تكون هذه المحكمة، محكمتكم، هي القاضي فيما إذا كنا مفسدين أم لا»

وقال الزعيم السابق، إنّ الأدلة تظهر أنه لم يتدخل أبدًا لتقديم يد العون لمسؤول محكمة سابق كان يتنافس على وظيفة مرموقة في موناكو. كما تجاهل الأدلة التي جمعها المحققون الذين تنصتوا على هاتف سري خاص به، قائلًا إنّ المحادثات المستخدمة ضده اجتزئت خارج سياقها.

ويعد ساركوزى(65 عامًا) هو ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في العصر الحديث، والأول بسبب اتهامات بالفساد.

 وفي حين أدين الرئيس الراحل جاك شيراك بعد أن ترك منصبه بتهمة إساءة استخدام أموال مدينة باريس، إلا أنّه لم يحضر محاكمته لأسباب طبية.

يشار إلى أنّ ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب محاميه لفترة طويلة تيري هيرزوج الذي يحاكم أيضًا في القضية، حيث تردّد أن ساركوزى حاول في عام 2014 رشوة جيلبرت أزيبيرت المحامي العام السابق في محكمة النقض، للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وفي المقابل، قيل إنّ الرئيس السابق عرض دعم القاضي البارز في طلبه الحصول على منصب مغرٍ في إمارة موناكو.

وتستند الاتهامات الموجهة إلى ساركوزي إلى محادثات هاتفية تمَّ التنصت عليها بينه وبين محاميه هيرزوج.

ووفقًا لتقارير إعلامية، من المقرّر إعادة تشغيل بعض شرائط عمليات التنصت في قاعة المحكمة، بعد أن وافقت المحكمة على الطلب غير المتوقع الذي قدمته النيابة العامة.

وحاول فريق الدفاع عن ساركوزي منع ذلك، دون جدوى. ونقلت وكالة فرانس برس عن جاكلين لافونت محامية ساركوزي قولها إنَّ «هذا الطلب من النيابة العامة قد يكون دليلًا على عصبيتها».

ومن المتوقع أن تختتم المحاكمة يوم الخميس المقبل، ويواجه المتهمون حال إدانتهم، أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار).