في الرسالة، قال بينيت إن "تيك توك في شكله الحالي، يمثل تهديدًا غير مقبول للأمن القومي للولايات المتحدة." تكرر الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل  تيم كوك والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر  بتشاي، العديد من نفس النقاط التي أثارها مشرعون آخرون يسعون إلى حظر التطبيق.

يثير بينيت علي وجه التحديد إمكانية إجبار الشركة الأم لـ تيك توك، بايت دانس، على "استخدام نفوذها لتعزيز مصالح الحكومة الصينية" عبر تيك توك حسبما نقلت Engadget.

 كتب بينيت: "مثل معظم منصات الوسائط الاجتماعية، تجمع تيك توك بيانات ضخمة ومتطورة من مستخدميها، بما في ذلك بصمات الوجوه وبصمات الصوت". "على عكس معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل تيك توك مصدر قلق فريد لأن القانون الصيني يُلزم بايت دانس، الشركة الأم التي تتخذ من بكين مقراً لها ، بـ" دعم عمل استخبارات الدولة ومساعدته والتعاون معه ".

قال المتحدث باسم تيك توك برووكي أوبروتير في بيان: "تعتمد رسالة السناتور بينيت بشكل حصري تقريبًا على التقارير المضللة حول تيك توك والبيانات التي نجمعها، وضوابط أمن البيانات لدينا". "إنه يتجاهل أيضًا الاستثمار الكبير الذي قمنا به من خلال Project Taxes - وهي خطة تم التفاوض عليها مع كبار خبراء الأمن القومي في بلدنا - لتوفير تأكيدات إضافية لمجتمعنا حول أمان بياناتهم ونزاهة منصة تيك توك."

في حين أنه من غير المحتمل أن تتخذ أي من الشركتين مثل هذه الخطوة الجذرية بناءً على خطاب من أحد أعضاء مجلس الشيوخ، فإنها تسلط الضوء على الضغط والتدقيق المتزايد على تيك توك. 

أمضت الشركة العامين الماضيين في التفاوض مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) من أجل تأمين قدرتها على الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة. لكن يقال إن هذه العملية توقفت.

تشارك تيك توك أيضًا المزيد من التفاصيل حول شراكتها مع Oracle لحماية بيانات المستخدم الأمريكية والامتثال لمخاوف المنظمين الأمريكيين.

 لكن يبدو أن المشرعين ليسوا في عجلة من أمرهم للسماح لـ تيك توك بالخروج من المأزق. 

تم حظر التطبيق بالفعل من الأجهزة الفيدرالية، كما أصدرت العديد من حكومات الولايات حظراً خاصاً بها. 

من المقرر أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك Shou Zi Chew بشهادته في أول جلسة استماع له في الكونجرس الشهر المقبل.