أثار إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو تصحيح أوضاع عقارية مجحفة بحق الملاك، ومعارضين يرون فيه تهديدًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر المستأجرة منذ عقود.

القانون، الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، ينص في أبرز بنوده على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة (7 سنوات)، دون استثناء للمستأجر الأصلي أو أسرته، وهو ما فجّر خلافات داخل المجلس، وأدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب المعارضة والمستقلين احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المساس بالأمن الاجتماعي".

وأكد النواب المنسحبون، في بيان مشترك، أن تمرير المادة الثانية من القانون تم دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرين إلى ضرورة تحريك القيمة الإيجارية فقط، وعدم المساس بالأوضاع المستقرة للمستأجرين.

في المقابل، دافعت الحكومة واللجنة التشريعية عن القانون، معتبرةً إياه محاولة ضرورية لإعادة التوازن إلى علاقة مختلة بين المالك والمستأجر استمرت لعقود طويلة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، تتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً بعد أن تجاهلتها الحكومات المتعاقبة.

من جانبهم، حذّر مراقبون من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تطبيق القانون، ما لم تقرن الحكومة التعديلات بتدابير واقعية لحماية الفئات الهشة، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، سواء عبر برامج سكن بديلة أو دعم مباشر.

ويُتوقع أن يشهد الشارع المصري في الفترة المقبلة تصاعدًا في الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون، أو على الأقل التوسع في فترة الانتقال وتوفير ضمانات للمستأجرين الأضعف.

وفيما يرى آخرون أن القانون، رغم قسوته على البعض، قد يكون خطوة لازمة لإصلاح تشوهات مزمنة في سوق الإيجارات أكد البعض أنه من غير المنطقي أن يظل المالك محرومًا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاته لعشرات السنين، في حين أن هناك وحدات عقارية تُؤجّر بمبالغ زهيدة لا تتناسب إطلاقًا مع قيمتها السوقية اليوم. فهل يُعقل أن يدفع مستأجر 150 جنيهًا فقط لوحدة تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا؟

وأشاروا أنه من الضروري أن يتماشى الإيجار مع الأسعار الحالية، فمن غير المقبول أن يبقى مستأجر يدفع 16 جنيهًا فقط لعقود طويلة، ويورّث الوحدة لأبنائه وأحفاده، بينما لا يجد المالك سكنًا لأبنائه، أو دخلًا كافيًا من عمارة كاملة قد لا تدر عليه إلا الفتات.

لكن، في المقابل، يرى البعض الآخر أنه يجب أن ينظر القانون برؤية إنسانية أيضًا. فليس من العدل طرد مسن تجاوز السبعين من منزله فجأة، دون توفير بديل مناسب له.

الحل ليس في الوعود، بل في وضع بند قانوني واضح يضمن توفير سكن بديل للمستأجر غير القادر، قبل تنفيذ الإخلاء، لتجنّب أي أزمة اجتماعية أو إنسانية.

ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض الملاك القدامى اشتروا الأراضي بأثمان زهيدة في الماضي، وكان بناء العقار أحيانًا يتم بأموال الإيجار نفسه. وبالتالي، فإن المستأجرين ساهموا في إنشاء هذه العقارات، وهو ما يعقّد المسألة.