بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع موسع مع عدد من قيادات الوزارة، موقف عدد من الدراسات المقترحة في إطار التعاون المشترك بين مصر وهولندا ضمن برنامج البحوث التطبيقية المشتركة (JCAR)، وذلك في ضوء تعزيز سبل إدارة الموارد المائية بشكل علمي ومتكامل.

استعرض الاجتماع مسودة دراسة مقترحة تهدف إلى تحليل المتغيرات المورفولوجية على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد، وهي دراسة معنية بفهم شكل وبنية النهر وتغيراته الطبيعية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية هذه الدراسة في تحديد آليات التعامل مع التغيرات الطبيعية لمجرى النهر، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وتوزيعها، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية لحماية جسور النهر ومجراه من التعديات، وضمان مرونة النظام المائي في إمرار التصرفات اللازمة لكافة الاستخدامات.

كما تم عرض مقترح خاص بتنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية، حيث شدد وزير الري على أهمية الرقمنة في تطوير منظومة الري، من خلال حصر شامل للمساقي من حيث أطوالها ومواقعها وحالتها، بالإضافة إلى الزمام المخدوم وبيانات المنتفعين وأنواع المحاصيل المنزرعة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر روابط مستخدمي المياه، ويتيح بيانات رقمية دقيقة تساعد في متابعة تطهيرات المساقي بمعرفة المنتفعين أنفسهم، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل للمياه وتحسين كفاءة إدارتها.

أكد وزير الري أن هذه الجهود تأتي في إطار الانتقال للجيل الثاني من منظومة الري، والذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكات المياه، بما يدعم استدامة الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود الفنية والتكنولوجية لضمان تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى المعايير، بالشراكة مع المؤسسات الدولية الداعمة وفي مقدمتها الجانب الهولندي، بما يسهم في تعزيز أمن مصر المائي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.