طالب وفد دولة فلسطين المشارك فى أعمال المؤتمر الـ 11 عشر للدول الأطراف المتعاقدة فى معاهدة تجارة الأسلحة، الدول بفرض حظر على توريد الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلى.

ودعا الوفد - الذى ترأسه سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف إبراهيم خريشى - إلى وقف التعاون مع المستوطنات غير الشرعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، استناداً إلى الرأى الاستشارى والإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة.

وأكد وفد دولة فلسطين - خلال الجلسة العامة لمناقشة فعالية المعاهدة - على التداعيات الخطيرة لتصدير الدول للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلى، وما ينجم عن ذلك من جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأشار إلى انتهاك قوات الاحتلال لبنود الاتفاقية المتعلقة بتحويل الأسلحة لمجموعة مسلحة وعلى رأسها المستوطنين المتطرفين؛ ما يشكل خرقا صارخا للمعاهدة.

وشدد على أن الاحتلال ينفذ سياسات ممنهجة لتسليح المستوطنين المتطرفين، وما يترتب عليها من ترهيب للمواطنين الفلسطينيين العزل وقتلهم وتهجير الآلاف وحرق أراضيهم.

وفى السياق، لفت الوفد إلى الجرائم القائمة على النوع الاجتماعى التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، معتبرا أن تزويد الدول لإسرائيل بالسلاح يسهم فى تعزيز نظام "الأبارتهايد" وسياسات التمييز العنصرى، إضافة إلى جرائم التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين.