في ظل تزايد الشكاوى من المكالمات العشوائية والمزعجة، شدد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على مواجهة هذه الظاهرة بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.

وبحسب المادة (76) من القانون، يُعاقب كل من يتعمد إزعاج أو مضايقة الآخرين عبر وسائل الاتصال المختلفة بالحبس أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تمتد العقوبة لتشمل كل من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يسهم في ذلك.

وفي خطوة موازية للحد من الظاهرة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة إجراءات جديدة لحماية المستخدمين، تضمنت:

• إظهار رقم وهوية المتصل على الهاتف الثابت.

• توضيح صفة المتصل (إعلامي، مندوب، متبرع... إلخ).

• إغلاق أي جهاز يستخدم خطوطًا غير مسجلة لإجراء مكالمات ترويجية.

• حرمان المخالفين من الحصول على خطوط جديدة مستقبلًا.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا للقواعد التي أقرها الجهاز في يوليو 2024، والتي تلزم الشركات بتسجيل بيانات الجهات الراغبة في إجراء مكالمات تجارية، مع إخطار المستخدم مسبقًا بأن المكالمة ذات طابع ترويجي، عبر تنبيه خاص أو إظهار اسم الجهة المتصلة.