أثارت واقعة وفاة رضيعة الإسكندرية في حضن والدتها موجات غضب عارمة لدى جموع المصريين.

الأم التي اضطرتها ظروف العمل لاصطحاب الصغيرة معها إلى مقر عملها في حين رفضت الإدارة السماح لها بالانصراف لـ3 ساعات لزيارة الطبيب لعلاج الطفلة.

كانت العاملة في أحد مصانع الغزل والنسيج، وتدعى دعاء محمد، قد اصطحبت الجمعة طفلتها الرضيعة والمريضة معها إلى مقر عملها بعد أن استنفدت رصيد إجازتها خشية منها أن يخصم يوم من راتبها.

وخلال أدائها لعملها، تدهورت حالة ابنتها فطلبت من المسؤولين بالشركة السماح لها بأخذ إجازة أو إذن للذهاب إلى الطبيب.

ودخلت في مفاوضات مع الإدارة استمرت 3 ساعات حتى فوجئت بوفاة الرضيعة بين ذراعيها.

عندئذ، قررت إدارة الشركة السماح لها بالانصراف.

ما أثار غضب مئات العمال الذين نظموا وقفات احتجاجية أمام الشركة.

كما نددت منظمات عمالية بتصرف إدارة الشركة، مطالبين بالتحقيق معها واتهامها بقتل الرضيعة بسبب التأخير في الذهاب للطبيب.

وقالت مؤسسة قضايا المرأة في بيان لها إن العاملة كانت ضمن 1700 عاملة لا يتخطى راتبهن 5000 جنيه، و"لم تجد من يرحمها عندما مرضت ابنتها الرضيعة، فضلاً عن أنها لم تتلق راتبها كاملاً أثناء إجازة الوضع القانونية التي يقرها القانون".

كما طالبت المؤسسة بالتحقيق في الواقعة من الجهات المختصة وحماية الشهود والأم من الضغوطات ومحاسبة كافة المسؤولين والمتورطين.

كذلك دعت لفتح حضانة مجانية لائقة لأبناء العمال والعاملات في المصنع وكافة أماكن العمل، بما يضمن رعاية صحية وتربوية للأطفال أثناء فترات العمل. وطالبت أيضاً بتفعيل حقوق العاملات بقانون العمل 14 لسنة 2025 والتي منها الإجازات، ودور الحضانة وغيرها من الحقوق المقررة.

فتح تحقيق

من جانبه قرر وزير العمل محمد جبران فتح تحقيق في الحادث. وتواصل هاتفياً مع العاملة، مؤكداً لها حرصه على مساندتها، ومتابعة الواقعة بنفسه.

مضيفاً أنه وجه مدير مديرية العمل في الإسكندرية بالتحقق من كافة الملابسات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جدد جبران تأكيده على أنه يتم دراسة مطالب العمال المشروعة، وأن كافة الحقوق مصانة بقوة القانون.

موضحاً أنه يتابع مع كافة الأطراف المعنية هذه الوقائع منذ حدوثها لحظة بلحظة.