أدخل البنك المركزي تعديلات جوهرية على تطبيق «إنستا باي»، المنصة الأبرز للتحويلات الفورية في مصر، والتي شملت ملايين المستخدمين.

وشملت تعديلات تطبيق «إنستا باي»؛ رفع الحدود القصوى للتحويلات المالية من جهة، وفرض رسوم جديدة على بعض المعاملات من جهة أخرى، ما أثار حالة من الجدل بين الخبراء والمواطنين.

رفع حدود التحويلات المالية عبر تطبيق «إنستا باي»

وفقًا للقرارات الجديدة، ارتفع الحد الأقصى للتحويل الواحد عبر «إنستا باي» إلى 70 ألف جنيه، بينما جرى رفع الحد اليومي للتحويلات إلى 120 ألف جنيه، وحدود التعامل الشهري إلى 400 ألف جنيه لكل بنك.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها توسعًا مهمًا يعزز مرونة إدارة الأموال عبر المنصات الرقمية، ويلبي احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات الإلكترونية في تعاملاتها اليومية.

لم تقتصر التعديلات على التحويلات الإلكترونية، بل شملت أيضًا الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي عبر «إنستا باي»، لتصبح على النحو التالي:

السحب النقدي اليومي من فروع البنوك: حتى 250 ألف جنيه.

السحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM): حتى 30 ألف جنيه.

الإيداع النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM): حتى 30 ألف جنيه.

جدل حول الرسوم الجديدة

إلى جانب رفع الحدود، بدأت البنوك في تطبيق رسوم إضافية على بعض المعاملات، وهو ما أثار جدل فبينما يرى خبراء أن هذه الرسوم تأتي في إطار تطوير الخدمة وضمان استدامتها، يعتبر آخرون أنها قد تشكل عبئًا على الشرائح البسيطة التي اعتادت على مجانية التحويلات خلال السنوات الماضية.

يصف مصرفيون هذه التعديلات بأنها مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي للقطاع المصرفي المصري، حيث باتت التحويلات الفورية ركيزة أساسية في حياة الأفراد والشركات.

ومع زيادة الحدود المالية المسموح بها.

وكشف البنك المركزي عن طفرة ملحوظة في حجم الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية، إذ بلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي معًا نحو 32.56 مليون مشترك بنهاية يونيو 2024.

ووفقًا للتقرير السنوي للبنك، بلغ عدد مستخدمي خدمة الإنترنت البنكي 16.425 مليون مشترك، في حين وصل عدد عملاء الموبايل البنكي إلى 16.135 مليون مشترك، ما يعكس التوسع السريع في الاعتماد على الحلول الرقمية داخل القطاع المصرفي.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد المشتركين في خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول إلى 43.214 مليون مشترك، الأمر الذي يؤكد تنامي الثقة في الخدمات المالية غير النقدية، بالتوازي مع جهود الدولة والبنوك في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

كما أظهر التقرير أن عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) بلغ 23.805 ألف ماكينة، بينما ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى نحو 205.200 ألف ماكينة، وهو ما أسهم في تسهيل المعاملات اليومية والحد من الاعتماد على تداول النقد.

ويؤكد هذا النمو المتواصل نجاح السياسات المصرفية في مصر في ترسيخ ثقافة التعاملات الرقمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة بما يدعم مسار الاقتصاد الرقمي.