قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الاعتراضات والملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت فى إطار دستورى سليم، وتهدف فى جوهرها إلى تعزيز ضمانات المواطن المصرى وتحسين حالة حقوق الإنسان.

وأضاف فوزى، فى لقاء مع الإعلامى محمد الرميحى، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الملاحظات طالت 8 مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعكس دقة وحدود الاعتراض.

وتابع، أن الجلسات التى عقدت داخل البرلمان سواء على مستوى اللجنة العامة أو فى الجلسة العامة اليوم اتسمت بالجدية والديمقراطية، حيث تم الاستماع لكل وجهات النظر ومناقشة جميع التفاصيل.

ووجه الشكر لمجلس النواب على التقرير المفصل الذى أعده، ولرئيس الجمهورية على حرصه على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتفعيل الأدوات الدستورية بما يخدم المصلحة العامة.

وأشار الوزير، إلى أن الرئيس حين مارس حقه الدستورى لم يكن يستهدف إلا صالح المواطن المصرى، عبر تحسين النصوص الجنائية وزيادة الضمانات التشريعية فى مواجهة الدولة، مؤكدًا أن ما دار داخل المجلس يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية تُكرس مبدأ التعاون بين السلطات فى إطار الدستور.

ولفت فوزى، إلى أن الحكومة والبرلمان توافقا بشكل كامل على التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة العامة، وفى مقدمتها الموافقة على اعتراضات الرئيس، وتشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد المعترض عليها، وهو ما يعد خطوة مهمة لترسيخ الممارسات الديمقراطية فى التشريع.