كتب هشام عب الجليل

نصت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية بالنظام الفردي 500 ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، وذلك في إطار تنظيم عملية الإنفاق الانتخابي وضمان العدالة بين المترشحين.

كما حددت المادة ذاتها سقف الإنفاق للقوائم الانتخابية المخصصة لها 15 مقعدًا بمبلغ 2.5 مليون جنيه، يرتفع إلى مليون جنيه في الإعادة، ويُزاد الحد الأقصى إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصصة لها 45 مقعدًا.

وأوضحت المادة 26 أنه يحق للمترشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين أو الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق.

وألزمت المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المتبرعين ومقدار ما تلقاه من تبرعات، مع تقدير القيمة النقدية لأي تبرع عيني لا يملك فاتورة معتمدة بقيمته، وذلك في إطار إحكام الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومنع استخدام الأموال غير المشروعة أو النفوذ المالي في التأثير على إرادة الناخبين.