كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية في بناء اقتصاد قائم على الشفافية والاستقرار والثقة، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تهيئة بيئة أعمال قادرة على التنبؤ، تحقق التنافسية وتدعم النمو المستدام للقطاع الخاص على المدى الطويل.

وأضاف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد، المذاعة على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية متكاملة بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار، تضمنت التحول الرقمي للنظامين الضريبي والجمركي، إلى جانب تخصيص الأراضي وتسهيل إجراءات التراخيص لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

وأوضح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن النظام المالي في مصر مستمر في العمل بكفاءة لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها المالية مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار المحلي. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضمن أن تكون السياسات الاقتصادية على درجة عالية من المرونة والتناسق والتكامل بين مختلف القطاعات بما يدعم استدامة النمو والتنمية الشاملة.