شارك الدكتور/ مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فى "القمة العالمية لصناعة التعهيد" التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومسئولى عددٍ من الشركات العالمية والمحلية.

وألقى رئيس الوزراء كلمةً، خلال القمة، قال فى بدايتها: يُسعدنى أن أتحدث إليكم اليوم فى هذه القمة التاريخية، هذا التجمُع الذى لا يعكس فقط التحول الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العالمية فى مصر، بل يعكس أيضًا قوة ومرونة الاقتصاد المصرى وثقة العالم به.

وأكد الدكتور/ مصطفى مدبولى أن مصر سعت، على مدار السنوات الأخيرة، إلى تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: استقرار الاقتصاد الكلى، وجاهزية البنية التحتية، والأهم من ذلك، تنمية رأس المال البشرى، مشيرًا إلى أن هذه الأولويات الاستراتيجية هى التى تُوجِّه كل إصلاح واستثمار تقوم به الحكومة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الرغم من أن المشهد الاقتصادى العالمى، خلال السنوات القليلة الماضية، قد أثًّر على العديد من الدول، وأن مصر قد واجهت بعض التحديات، بوصفها جزءًا من الاقتصاد العالمى المترابط، فإنه مع ذلك، وفى كل مرحلة، ظلت الحكومة المصرية مُلتزمة بتعزيز الاستقرار والشفافية والثقة فى جميع مجالات الاقتصاد.

وتابع: كانت أولويتنا القصوى هى بناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تُعزز القدرة على التنبؤ، بما يُمكّن القطاع الخاص من تحقيق نمو طويل الأمد.

واستطرد الدكتور/ مصطفى مدبولى، فى هذا السياق، قائلاً أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية شاملة، تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار؛ ومن ذلك رقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضى، كما أن سياستنا لتحقيق الانضباط المالى مستمرة بما يضمن أن تفى مصر بالتزاماتها المالية بالكامل، مع تحقيق التوازن بين استثماراتها المحلية ومتطلبات التنمية.

وأشار الدكتور/ مصطفى مدبولى، فى إطار حديثه عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يضمن مرونة السياسات ووضوحها، وتحقيق تكامُل عميق ومُنسَّق بين مختلف القطاعات لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تقترن كذلك بنظام ضريبى مستقر وقابل للتنبؤ، يدعم قدرة القطاع الخاص على التخطيط طويل الأمد، والنمو، واستقرار الأعمال.

وأضاف رئيس الوزراء: تَبرُز نتائج سياساتنا الاقتصادية بوضوح، فقد أشادت المؤسسات الدولية بالتقدم الذى أحرزته مصر، وفى الوقت نفسه تواصِل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية النظر إلى الاقتصاد المصرى بثقة، وتُعزز تصنيفاته، بما يُمثل نقطة تحول فى مسارنا الاقتصادى، مؤكدًا أن تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبى إلى الخارج لا تخضع لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التى يتوقعونها ويستحقونها.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الثقة العالمية فى سياساتنا الاقتصادية تُعزز ما نعرفه بالفعل؛ وهو أن مصر ليست مجرد سوق تشهد نموًا متسارعًا، بل وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار من أجل نمو مستدام.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة صناعة التعهيد العالمية، أن الركيزة الثانية لرؤيتنا الوطنية هى تطوير البنية التحتية اللازمة للنمو، مؤكدًا أن هذه الركيزة تُشكّل حافزًا يربط الركيزة الأولى، النمو الاقتصادى، بالركيزة الثالثة والمحورية، التنمية البشرية.

وأضاف: اتساقًا مع جهودنا لتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية، شهدنا عقدًا من الاستثمارات غير المسبوقة فى البنية التحتية، والتى أحدثت نقلة نوعية فى قطاع الأعمال فى مصر.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى فى إطار حديثه عن جهود الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة قائلًا: مع استمرارنا فى الحفاظ على الانضباط المالى، وجّهنا الاستثمارات نحو القطاعات عالية الإنتاجية؛ كالتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما ساهم فى توسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أنه، على مدى السنوات العشر الماضية، استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار فى شبكة الطرق، والموانئ، والمطارات، وأنظمة الطاقة، والمناطق اللوجستية، والتواصُل الرقمى، وهى الأسس التى تُمكّن الشركات والأعمال التجارية العالمية من الازدهار، مضيفًا أن استثماراتنا فى البنية التحتية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزامنا بتحقيق التنمية الشاملة، التى تتجسد فى المشروع القومى الضخم لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وحول مشروع "حياة كريمة"، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يغطى أكثر من 60 مليون مواطن فى آلاف القرى المصرية، ويوفر بنية تحتية حديثة للكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى التوسُع فى إنشاء المدارس وخدمات الرعاية الصحية، ويأتى ذلك مدعومًا بشبكة ألياف ضوئية قوية تتوسع باستمرار.

وانتقل الدكتور/ مصطفى مدبولى بعد ذلك إلى الحديث عن جهود تحقيق الاستدامة عبر تسريع عملية التحول نحو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر؛ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ثم تحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة نحو التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت رائدة إقليميًا فى هذا المجال، مضيفًا: نواصل تقديم أعلى سرعات للإنترنت الثابت على مستوى أفريقيا، ونحتل المركز الثانى من حيث انخفاض تكلفة الإنترنت، وهو التزام واضح ببناء مصر الرقمية.

وتابع الدكتور/ مصطفى مدبولى فى سياق متصل أن مصر تُحافظ باستمرار على مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث بيئات تمكينية ابتكارية فى المنطقة، وقد ارتقت إلى تصنيف المجموعة الأولى "أ" ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، مؤكدا أن هذه البنية التحتية الشاملة والمستدامة تُشكل ركيزةً أساسيةً تُمكّن الشركات من التواصل والتوسّع والنجاح فى إطار من الثقة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن المحور الثالث وهو الاستثمار فى الموارد البشرية، قائلًا: مع وجود نحو 110 ملايين مواطن، وواحدة من أكثر فئات السكان ديناميكية وشبابًا فى العالم، يُعدّ شعبنا بحقّ أعظم ثرواتنا.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور/ مصطفى مدبولى العمل، أن الحكومة تعمل فى جميع أنحاء الدولة، على توسيع نطاق برامج التدريب التقنى والمهنى، وتطوير اللغات، وتعزيز المهارات الرقمية لتمكين مواطنينا من المساهمة فى الاقتصاد العالمى، والأهم من ذلك، فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: يتطور نظامنا التعليمى بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية؛ من خلال دمج الذكاء الاصطناعى ومهارات العمل الرقمى الحر فى المناهج الدراسية الوطنية، فعلى مدار السنوات السبع الماضية، دأبت الحكومة سنويًا على توزيع ما يقرب من مليون جهاز لوحى "تابلت" على طلاب مدارس المرحلة الثانوية، كجزء من منظومة تعليم رقمية وطنية تقوم على نحو مستمر بتحديث التعليم، والتقييم، والوصول إلى المعرفة.

وتابع رئيس الوزراء: بالإضافة إلى ما تقدَّم، فإننا نعمل على تعزيز التعاون بين مُقدمى التكنولوجيا على المستوى العالمى والجامعات المصرية، لضمان أن يتعلم شبابنا المهارات التى تتطلبها شركاتكم.

واستطرد: بالإضافة إلى قطاعات النمو الاستراتيجية لدينا وهي: السياحة والزراعة والصناعة، برز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية فى أجندة التنويع الاقتصادى فى مصر، مضيفًا أنه يتابع شخصيًا وعن كثب تطورات هذا القطاع مع زميله الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، قد زار أكثر من عشرة مراكز خدمة عالمية تعمل فى جميع أنحاء الدولة، وخلال ذلك التقى بنخبة كبيرة من الكفاءات الشابة التى تقدم خدماتها لعملاء دوليين بتميُز ومهارة وفخر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه الزيارات، أحرص دائمًا على التواصل مع قيادات هذه الشركات متعددة الجنسيات التى تؤكد ازدهار أعمالها فى مصر، بفضل المواهب والدعم الحكومى والبنية التحتية القوية، مؤكدا أن زيارة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدارس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحاضنات الابتكار، ومراكز التعهيد، أصبحت محطةً ثابتة فى جدول أعماله خلال كل زيارة ميدانية لأى محافظة، وفى كل زيارة أغادر وأنا أكثر تفاؤلًا بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

وفى ختام كلمته، قال رئيس الوزراء، موجها حديثه للحضور: مصر تمنحكم الاستقرار والشراكة، فلدينا جيل من الشباب الماهر، والمتحمِّس للمساهمة فى نموكم العالمى، وأؤكد لكم أن الحكومة بأكملها تؤمن بأن شراكتنا مع القطاع الخاص هى أضمن طريق للازدهار والنمو.

وتابع: نواصِل الاستثمار فى البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وننفذ الإصلاحات اللازمة لكسب الثقة الدولية التى تدعم شركات التعهيد لتزدهر فى السوق المحلية، ومصر على أتمّ الاستعداد للمساهمة فى نجاحكم فى الوقت الذى ترسمون فيه مستقبلًا مبتكرًا وتقدمون قيمة عالمية.