أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة قطاع غزة يمثل الخيار الأكثر قبولًا خلال المرحلة المقبلة، مشددة على ضرورة تثبيت السيادة الفلسطينية ورفض أي ترتيبات تمس القرار الوطني، وطالبت القوى الفلسطينية بتوفير آليات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، بما في ذلك تجويع السكان من خلال السيطرة على المعابر ومنع دخول المساعدات.

وجددت الفصائل رفضها القاطع لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية.

وشددت على أن مهام أي قوة دولية يجب أن تنحصر في حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات والفصل بين القوات، وأن تخضع القوة بشكل كامل للولاية الأممية وتعمل حصريًا مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

وأكدت الفصائل أن أي نقاش مرتبط بسلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا ضمن مسار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال، معلنة رفضها لأي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وحذرت القوى الفلسطينية من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط أو ابتزاز عبر إدارة أجنبية، مؤكدة أن أي جهد إنساني يجب أن يحترم السيادة الفلسطينية بعيدًا عن التوظيف السياسي.