كتب هشام عبد الجليل

تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على آليات دقيقة لإدلاء الناخب بصوته في الانتخابات والاستفتاءات، بما يضمن سرية التصويت وحماية الحقوق لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبدأ العملية بتأشير الناخب على البطاقة المعدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن يتحقق رئيس اللجنة الفرعية شخصيًا من هويته. ويتم تسليم البطاقة أو البطاقات حسب النظام الانتخابي أو موضوع الاستفتاء، مع اشتراط أن تكون مختومة بخاتم اللجنة أو بتوقيع رئيسها، ومثبت عليها تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.

ويُدلي الناخب بصوته خلف الستار المخصص للانتخاب، ثم يضع بطاقته في الصندوق الخاص.

وفي حال كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على التعبير عن رأيه كتابيًا، يسمح له بإبداء رأيه شفهيًا لرئيس اللجنة الفرعية، الذي يقوم بتسجيله في البطاقة، ويُثبت حضوره في كشف الناخبين.

ويوقع الناخب بجوار اسمه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين باللجنة الفرعية، ويوقع أمين اللجنة أمامه، ليكون هذا الإجراء دليلًا رسميًا على تسلمه البطاقة وإدلاءه بصوته. كما تحدد الهيئة ضوابط صارمة تمنع تكرار الإدلاء بالصوت لضمان نزاهة العملية الانتخابية.