مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين نحو القرار الحاسم بشأن أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بخفض جديد قد يصل إلى 0.75%، في ظل مؤشرات اقتصادية تدعم هذا الاتجاه ونقاشات موسعة بشأن مصير شهادات الادخار المرتفعة.

توقعات بخفض الفائدة.. «إنتيسا سان باولو» تتحدث

تتوقع مجموعة "إنتيسا سان باولو" أن يتجه البنك المركزي والدولة نحو خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق بين 20.25% و21.25% بنهاية العام الجاري، بعد أن بلغت مستويات مرتفعة خلال العام 2025.

وفي تقريرها الاقتصادي، تشير المجموعة إلى أن العام المقبل (2026) قد يشهد خفضًا إضافيًا بنحو 4% إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، بعد أن نفذ البنك المركزي خفضًا بنحو 6.25% خلال الفترات الماضية من عام 2025.

ويعزو التقرير أسباب هذا التوجه إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بجانب زيادة التدفقات الاستثمارية الخليجية والأجنبية، وارتفاع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب تعافي القطاعات الإنتاجية وتعزيز معدلات الادخار المحلي.

مصير شهادة الادخار 17%.. هل تتأثر؟

في ظل الحديث عن خفض جديد للفائدة، تبرز تساؤلات حول مستقبل شهادات الادخار ذات العائد 17%، والتي طرحت في إطار مواجهة معدلات التضخم. ويُتوقع أن تتجه البنوك إلى إعادة تسعير هذه الشهادات إذا تم خفض الفائدة بشكل فعلي، إذ قد تتراجع جاذبية العوائد الحالية مقارنة بالمنتجات الادخارية الأخرى أو يتم إيقاف إصدارها واستبدالها بأوعية جديدة بعوائد أقل.

الذهب عالميًا تحت الضغط.. تراجع لليوم الرابع

على الصعيد العالمي، تراجع سعر الذهب لليوم الرابع على التوالي، حيث هبط دون حاجز 4000 دولار للأونصة قبل أن يخفف من خسائره. يأتي هذا الهبوط في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر المقبل، بعد تحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وتُظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة أن احتمالات الخفض تراجعت إلى أقل من 50% بعدما كانت تقريبا محسومة الشهر الماضي، مما أثر سلبًا على الذهب الذي يتسم بأنه أصل غير مدر للعائد ويتأثر عادة بأسعار الفائدة.

عين السياسة النقدية على التضخم

من جانبها، تؤكد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أنها تراقب كافة التطورات الاقتصادية والاستثمارية، لترسم أدواتها النقدية بما يحقق هدف التضخم البالغ 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026، وهو الهدف الاستراتيجي الموضوع ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

نظرة مستقبلية

بين تحركات السياسة النقدية محليًا والضغوط المتزايدة عالميًا، يقف الاقتصاد المصري عند مفترق طرق حساس، تتحدد نتائجه بناء على قرارات المركزي المقبل. ومع ترقب الأسواق للقرار، تبقى الخيارات مفتوحة ما بين الاستمرار في سياسة التثبيت أو اتخاذ بداية لمرحلة التيسير النقدي التدريجي، في ظل بيئة عالمية لا تزال مضطربة.