قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن البعثة الدولية للمنظمة تواصل جهودها لمتابعة انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية داخل مصر، المقررة يومى 24 و25 نوفمبر فى الداخل في 13 محافظة، مؤكدًا التزام المنظمة بدعم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف شلبي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن البعثة تشارك فيها 28 متابعًا من 8 جنسيات مختلفة، من بين إجمالي 55 متابعًا مصرح لهم بالمتابعة، مشيرًا إلى أن البعثة كانت قد تابعت المرحلة الأولى بمشاركة 29 متابعًا من 9 جنسيات، شملت عينة من 22 لجنة عامة في 7 محافظات.

وأوضح شلبي أن المرحلة الثانية ستشمل متابعة 20 لجنة عامة في 8 محافظات، هي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، والسويس، وذلك عبر 5 فرق ميدانية، مؤكدًا حرص المنظمة على تغطية أوسع نطاق ممكن لضمان رصد دقيق لمجريات العملية الانتخابية.

وأكد رئيس المنظمة أن البعثة تولي اهتمامًا خاصًا لـ التدابير التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمعالجة المخالفات خلال المرحلة الأولى، مشددًا على متابعة الملاحظات والتوصيات التي أوردتها تقارير المنظمة السابقة لضمان تحسين جودة العملية الانتخابية وتعزيز حقوق المشاركين.

يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وشمال سيناء، ويحق التصويت فيها لنحو 34 مليون ناخب.

وانطلق التصويت للمرحلة الثانية في الخارج أمس ويستمر حتى اليوم في 139 سفارة وقنصلية مصرية بـ117 دولة، بينما يُجرى التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.
 

ويختار الناخبون في الداخل والخارج خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المرشحين والقوائم بمحافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، منافسة شرسة على المقاعد الفردية، وفى منتصف الشهر الجاري، قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه أطلع على «الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها المنافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهى هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها».

وطالب الرئيس في منشور على صفحته الرسمية، الهيئة بـ «التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلى الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا».

وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

وفى تلبية عاجلة لدعوة الرئيس السيسي، أعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أن الهيئة رصدت مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية ومجرياتها، وانتهى مجلس الإدارة وفقًا للمادة 54 من قانون مجلس النواب، إلى إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية وهى دائرة إمبابة بالجيزة، ودوائر محافظة قنا الأربعة، و7 دوائر انتخابية في سوهاج، ودائرتان انتخابيتان في الفيوم، ودائرة انتخابية في محافظة أسيوط، ودائرة في محافظة الإسكندرية، و3 دوائر انتخابية في البحيرة.