كشف الدكتور حماد الرمحي، عضو مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين، عن نتائج دراسة ميدانية وصفها بـ"الصادمة"، حول واقع أجور الصحفيين في مصر، مؤكدًا أنها تمثل مؤشرًا خطيرًا على تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل المؤسسات الصحفية، وتهديدًا مباشرًا لمنظومة الوعي والأمن القومي المعلوماتي.

وأوضح الرمحي في دراسته التي استندت إلى استبيان علمي محكَّم شارك فيه 121 صحفيًا وصحفية، أن نحو 40% من الصحفيين يتقاضون أقل من 5 آلاف جنيه شهريًا، بينما يعمل 20% من أبناء المهنة دون أي مقابل مادي، وهو ما اعتبره "نمطًا خطيرًا من عمل السخرة داخل الصحافة المصرية".

وأشار إلى أن 19% فقط يحصلون على رواتب بين 1000 و3000 جنيه، فيما لا تتجاوز نسبة من يتقاضون أكثر من 10 آلاف جنيه 4% فقط، لافتًا إلى أن 84% من الصحفيين يؤكدون أن أجورهم الحالية لا تضمن لهم حياة كريمة، وأن 91% يرون أن الحد الأدنى للراتب اللائق يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي، أوضحت الدراسة أن 15% من الصحفيين متعطلون عن العمل، بينهم 10% تعرضوا لفصل أو استبعاد تعسفي، بينما أكد 43% من الصحفيين أنهم يخرجون من الخدمة دون أي مكافأة نهاية خدمة، في حين يحصل 4% فقط على مكافأة يصفونها بالمُرضية.

وحذّر الرمحي من خطورة استمرار هذا الوضع على مستقبل المهنة والدولة على حد سواء، مؤكدًا أن "تجويع الصحفي يتحول إلى ثغرة في جدار الأمن القومي المعلوماتي"، وأن ضعف الرواتب يدفع البعض إلى ممارسات تهدد نزاهة العمل الصحفي واستقلاله.

ودعا إلى اعتماد حد أدنى واقعي لأجور الصحفيين يبدأ بـ7 آلاف جنيه كمرحلة أولى، وصولًا إلى 10 آلاف جنيه فأكثر، مع ضرورة إصلاح شامل لملف نهاية الخدمة، باعتباره جزءًا أساسيًا من الأمان الاجتماعي والمهني للعاملين بالصحافة.

وأكد الرمحي أن هذه الدراسة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان لتطوير ملف الإعلام في مصر، مشددًا على أنها خطوة أولى تمهّد لطرح مقارنات دولية في الحلقة المقبلة حول أجور الصحفيين عالميًا، وكيف يمكن لمصر تحسين وضع المهنة بما يتناسب مع دورها الوطني.