نجحت وزارة الداخلية في التصدي لمحاولات الخروقات الانتخابية بمحيط اللجان الانتخابية، من خلال انتشار شرطي مكثف وعمليات مراقبة دقيقة أدت إلى ضبط المخالفين فور رصدهم.

وأسهمت هذه الإجراءات في تأمين العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين، بما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في الحفاظ على نزاهة التصويت ومنع أي تأثير سلبي على سير الانتخابات.

فحصت وزارة الداخلية عدداً من الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ودققت في المحتوى للتأكد من سلامة العملية الانتخابية.

وأسفر هذا الفحص عن ضبط المخالفين في عدد من المحافظات، الذين ارتكبوا مخالفات متنوعة شملت توزيع الأموال والسلع التموينية وكوبونات المواد الغذائية على الناخبين، إلى جانب جمع بطاقات الرقم القومي لأغراض غير قانونية، وتوزيع كروت دعائية لبعض المرشحين، واستخدام مكبرات صوت للترويج، فضلاً عن نشر شائعات تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين.

أشاد الناخبون بجهود وزارة الداخلية في حماية حقوقهم وخلق مناخ آمن داخل اللجان، مؤكدين أن التواجد المكثف للأجهزة الأمنية أسهم في منحهم الشعور بالطمأنينة أثناء ممارسة حقهم الدستوري.

وقد أثلجت الصفحة الرسمية للوزارة قلوب المواطنين بعد نشر عدد من البيانات المتعلقة بضبط المخالفين في محيط اللجان الانتخابية، حيث تابعت الجماهير هذه البيانات بشغف، مشيدة بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

تمثل جهود وزارة الداخلية نموذجاً عملياً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال المزج بين ضبط المخالفين، تأمين اللجان، ورصد أي محاولات للتلاعب أو التأثير على الناخبين.

وأكد المواطنون أن هذه الجهود عززت ثقتهم في نزاهة الانتخابات وأظهرت دور الوزارة في خلق بيئة انتخابية آمنة، مؤكدة أن أي مخالفة لن تمر دون مساءلة أو ضبط، مما يعكس احترافية الأجهزة الأمنية في إدارة العملية الانتخابية على كافة الأصعدة.