رفع وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش نسبة العجز المالى المستهدفة فى مقترح ميزانية عام 2026، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على الإنفاق الحكومى، وأثار التعديل الجديد تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين النفقات الدفاعية والاجتماعية والاقتصادية فى العام المقبل، وقال سموتريتش أن الهدف المركزى للميزانية هو خفض تكلفة المعيشة للمواطنين رغم اتساع فجوة العجز.

وبحسب صحيفة "جلوبس"، حدّد سموتريتش نسبة العجز المستهدفة لعام 2026 عند 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 8 مليارات شيكل عن تقديرات سابقة تحدث فيها عن عجز مخطط بنسبة 3.2%، وأوضح الوزير أن ارتفاع العجز يعود إلى إضافات كبيرة لميزانية الدفاع تتجاوز ما خططت له وزارة المالية، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاعه أكثر حال عدم تنفيذ بعض المقترحات قبل إقرار الميزانية.

وأشار سموتريتش إلى أن اجتماع الحكومة لمناقشة الميزانية بدأ صباح اليوم وقد يستمر حتى ساعات فجر الجمعة بسبب الخلافات المستمرة.

وأكد أن الميزانية الجديدة تتضمن أربعة محاور رئيسية لتحسين حياة المواطنين: الغذاء، الحساب المصرفى، الملابس، والمنتجات الأساسية، مشددًا على فرض ضرائب على البنوك وإعادة الأموال للمواطنين وفتح السوق المصرفية للمنافسة عبر دخول بنوك صغيرة، وأضاف أن خفض الضرائب سيكون جزءًا من الإصلاحات لتوسيع القدرة الشرائية، وتقليل هيمنة الاحتكارات على السوق.

وفى ما يتعلق بالإنفاق الدفاعى، أوضح الوزير أن الميزانية الأساسية كانت مقررة عند 93 مليار شيكل، بينما تطلب المؤسسة الدفاعية 144 مليار شيكل لتغطية الاحتياجات، من بينها مواجهة التهديد الإيرانى ودعم الجنود الاحتياطيين، كما يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتأمين 350 مليار شيكل إضافية للعقد المقبل.

ووفق وزارة المالية، سيُعرض مشروع الميزانية على الكنيست للقراءة الأولى الشهر المقبل، فيما قد تؤدى حالة الائتلاف والانتخابات المرتقبة إلى تأخير إقرارها ضمن الجدول القانونى.