صرّح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، بأن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث جاءت معبّرة عن رؤية دقيقة تستهدف تحقيق التوازن بين الخبرة والتجديد داخل المؤسسة التشريعية، وبما يعزز من فاعلية البرلمان في أداء دوره الدستوري.

وأكد قاسم أن التعيينات الرئاسية حملت قدرًا واضحًا من التنوع، سواء على مستوى التخصصات أو الخلفيات المهنية والسياسية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على ضخ خبرات متنوعة قادرة على الإسهام في مناقشة التشريعات والقضايا الوطنية من زوايا متعددة، بما يخدم الصالح العام ويواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن وجود شخصيات ذات خبرة برلمانية وسياسية وأكاديمية واقتصادية داخل التعيينات الجديدة يمنح مجلس النواب قدرة أكبر على التعامل مع الملفات المعقدة، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي، والتشريعات المرتبطة بالاستثمار، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، أعرب قاسم عن تطلعه لأن يمارس مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد دورًا مختلفًا وأكثر قربًا من الشارع، يعبر بصدق عن هموم المواطنين وتحدياتهم اليومية، ويعمل على ترجمة مطالبهم إلى تشريعات وسياسات ملموسة، بما يعزز ثقة الرأي العام في المؤسسة التشريعية ويجعل البرلمان صوتًا حقيقيًا للمجتمع.

وأشار إلى أن هذه التعيينات تعكس كذلك حرص الدولة على تحقيق التمثيل المتوازن داخل البرلمان، بما يضمن حضورًا فاعلًا للكفاءات الوطنية التي تمتلك سجلًا مهنيًا وخبرة عملية في خدمة الوطن، مؤكدًا أن ذلك يدعم جودة الأداء التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل يثمّن هذه الخطوة، ويعتبرها دفعة قوية نحو برلمان أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم استقرار الدولة المصرية ومسارها التنموي.