قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قطاع غزة على وشك الدخول في المرحلة الثانية من خطة ترامب، مضيفا: «تتضمن المرحلة الثانية هدفاً واضحاً هو نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح، وإسرائيل ملتزمة بهذه الأهداف وستحققها - "بالطريقة السهلة أو الصعبة»

وخلال جلسة في الكنيست أوضح نتنياهو أن إطلاق سراح راني غويلي يمثل أولوية قصوى، لكنه أشار إلى ضرورة الحد من النقاش العام حول هذه القضية، كما أوضح أنه لن يتم نشر أي جنود أتراك أو قطريين في قطاع غزة، وأشار إلى وجود نقاش مع حلفاء إسرائيل الغربيين بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الذي سيرافق العمليات في غزة.

ونشبت مشادة كلامية بين نتنياهو وبعض الوزراء خلال جلسة الكنيست، واتهم نتنياهو الحكومة الإسرائيلية السابقة، بالمسؤولية عن الوضع الإجرامي في المجتمع العربي، مدعياً أنها «رضخت للإملاءات السياسية من أجل ضم مجلس الشورى إلى الائتلاف»، وقال إن الحكومة السابقة سمحت للمنظمات الإجرامية بالسيطرة على السلطات المحلية، وأن هذا السلوك هو ما يواجه البلاد حالياً بأزمة خطيرة.

في كلمته أمام الجلسة العامة، هاجم عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء بشدة، متهمًا إياه بالتواطؤ مع التصريحات المتطرفة المناهضة للتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي بصمته، وقال ليبرمان إن الجنود بزيّهم العسكري لا يمكنهم التجول في ميا شعاريم، وأن رئيس الوزراء التزم الصمت حتى بعد كلمات الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف، الذي دعا إلى إلغاء أوامر التجنيد الإجباري، وبعد كلمات الوزير يتسحاق غولدكنوف، الذي شبّه قضية التجنيد الإجباري بـ«الشارة الصفراء»، ووفقًا له، فإن هذا «صمت الخراف» الذي يجعل رئيس الوزراء شريكًا للمتطرفين.

بدوره قال عضو الكنيست بيني غانتس في كلمته أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجلسة العامة: «لقد تسببتَ بأكبر ضرر بتعيينك المتهور لإيتمار بن غفير، بل ومنحته منصب وزير الأمن القومي». وأضاف أنه يريد تجنب تشكيل ائتلاف مع حزب الرعام حتى يكون الائتلاف واسع النطاق قدر الإمكان، وبالتالي يتمكن من مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

في كلمته أمام الجلسة العامة، هاجم رئيس المعسكر الحكومي رئيس الوزراء بشدة، مدعياً أنه منفصل عن واقع المجتمع العربي ويتحمل مسؤولية مباشرة عن إهماله. وتساءل غانتس عن آخر مرة زار فيها رئيس الوزراء مدينة عربية أو تحدث مع معلمين من هذا القطاع، وربط هذا الإهمال بالإخفاقات التي أدت أيضاً إلى أحداث 7 أكتوبر. وأشار إلى قرارات حكومية سابقة بقيادة نتنياهو، بما في ذلك خطة بيغن لتسوية أوضاع القرى غير المعترف بها في النقب.

في كلمته أمام الجلسة العامة، صرّح رئيس مجلس إدارة جمعية رؤساء الدول العربية، منصور عباس، بأن أكثر من 50% من ميزانية خطة 549، التي كان من المفترض أن تعالج الجريمة في المجتمع العربي، لم تُنفّذ. وأوضح أن مسؤولية الترويج للخطة تقع على عاتق الوزير المُعيّن، إيتمار بن غفير، إلا أنها فشلت على أرض الواقع. وأضاف عباس أنه "نيابةً عن نحو 20% من مواطني البلاد" يسعى لتعيين نائب لوزير الأمن القومي يُكلّف بمعالجة هذه المسألة، متسائلاً عن الأسباب التي دفعت إلى الإبقاء على وزير الأمن القومي بن غفير في منصبه في ضوء البيانات المعروضة.