قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إن مصر بها اكتفاء ذاتى وفائض إنتاج 25% من الدواجن، مضيفا: "الحلقة الوسيطة أو الحلقة النهائية وهى محال بيع الطيور الحية هي القنبلة الموقوتة في مصر وهذا الارتفاع يعود لجشع التجار لذلك يجب تعميم قانون منع تداول الطيور الحية لتقليل حلقات التداول".

وأوضح "السيد"، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أن السبب في زيادة أسعار الدواجن يعود إلى أن  كل صاحب محل للطيور الحية يحدد السعر وفق أهوائه الشخصية، وتابع: "الأسعار مختلفة بحسب المنطقة، ليه كيلو البانية يوصل 260 جنيها وهو في الأصل لا يزيد عن 180 جنيها".

وأكد سامح السيد، أن قطاع الدواجن يعد الوجبة الشعبية الثالثة بعد الفول والطعمية، فلا مساس بها  ولا يوجد مبرر لزيادة أسعارها، مشيراً إلى أنه منذ 6 شهور كان سعر كيلو الفراخ البيضاء يباع بـ58 و60 جنيها وهذا سعر غير عادل  ولكن الآن لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعار الدواجن في الفترة الحالية، مضيفاً :"هذا لا يعقل وأمر مرفوض تماماً.

وأضاف أن الدولة أزالت كل العقبات أمام المستوردين، ومصر تستورد 900 ألف طن شهرياً من الذرة الصفرة والصويا وهذه نسبة 95% من مدخلات إنتاج الدواجن وسعر صرف الدولار يشهد استقرار كبير وتراجع مستمر، وعليه لا بد أن لا يزيد كيلو الدواجن عن الـ85 جنيها للمستهلك".

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن حجم استثمارات قطاع الدواجن بمصر يصل 250 مليار جنيه، ونظراً لاهميتها للشعب، أولها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتمام بالغ وعمل على تطويرها وهو ما تم بالفعل، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي، وتابع: "المفروض أن سعر الفراخ البيضة في المزرعة لا يزيد عن 75 جنيها وده سعر عادل ومناسب للمنتج، وتصل إلى المستهلك بـ 85 جنيها".

وطالب "السيد"،  بضرورة تشغيل بورصة الدواجن المصرية، مع تطبيق قانون 70  لعام 2009 ، الذى ألغى تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية، وتابع:" محال الطيور الحية تعمل بالمخالفة للقانون، منذ عام 2009، وعليه لو طبقنا هذا القانون مع تشغيل بورصة الدواجن أضمن ليك استقرار بورصة الدواجن طوال العام بل وسنصدر دواجن ولن يؤثر على الأسعار داخلياً وستنموا هذه الصناعة أكثر مما هي عليه الآن".