حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأمور المنظمة للعملية التعليمية.

ونصت المادة (2) من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم خططه وبرامجه. ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إلى جانب المهتمين بشئون التعليم. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما نصت المادة على أن يشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بكل مرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي. كذلك تُشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفيما يتعلق بمجانية التعليم، أكدت المادة (3) أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ بأي رسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.

وأجاز القانون تحصيل مقابل خدمات إضافية تُؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، على أن يصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت المديريات التعليمية بضرورة المتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بمواعيد الحضور والانصراف المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك.