أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ بكافة قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، موجهاً بتكثيف الجهود الميدانية لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد الوزير أن الحفاظ على شبر واحد من الأراضي الخصبة يمثل "قضية أمن قومي" لا تقبل القسمة على اثنين، واصفاً الرقعة الزراعية بأنها خط أحمر لن تسمح الدولة بتجاوزه أو العبث به تحت أي مبرر.

وتأتي هذه التكليفات في إطار استراتيجية الوزارة لمنع المخالفات في مهدها، حيث شدد "فاروق" على ضرورة الانتقال من مرحلة "تحرير المحاضر" إلى مرحلة "المنع والإزالة الفورية".

وأوضح أن التوجيهات تقضي بالتعامل الحاسم مع أي محاولة للبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تضمن عدم تكرار التعدي، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والمحافظات لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع وبكل حزم.

وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة بتفعيل منظومة الرقابة والتدقيق عبر غرف عمليات مركزية ومحلية تعمل على مدار الساعة، لضمان الرصد المبكر لأي تحركات مشبوهة على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على عاتق مديري الجمعيات الزراعية والإدارات المختصة، محذراً من أن أي تقصير في الإبلاغ عن المخالفات سيواجه بمحاسبة إدارية وقانونية عسيرة، فالدولة التي تضخ استثمارات هائلة لاستصلاح الصحراء لن تتهاون في حماية أراضيها القديمة والأكثر إنتاجية.

واختتم الوزير توجيهاته بالتأكيد على أن حماية الأراضي الزراعية هي أمانة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تضع ملف "حماية الأرض" على رأس أولوياتها في المرحلة الراهنة.

كما دعا المواطنين إلى الوعي بخطورة التعديات وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي المصري، مؤكداً أن يد القانون ستطال كل من يحاول المساس بمقدرات الشعب أو استنزاف الثروة الزراعية التي تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.