أدانت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية، "بأشد العبارات" القرارات الأخيرة الرامية إلى توسيع "السيطرة الإسرائيلية غير القانونية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها ترمي إلى "المضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، والكويت، وفلسطين، وتركيا، والبرازيل، وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا، والنرويج، وإسبانيا والسويد، وسلوفينيا، ولوكسمبورج، والبرتغال، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد البيان -الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية في حسابها الرسمي على منصة إكس- أن قرارات إسرائيل الأخيرة بإعادة تصنيف الأراضي الفلسطينية "أراضي دولة" وتسريع الاستيطان وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004.
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن قراراتها والامتناع عن إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
كما أكد البيان التزام الـ20 دولة بخطوات ملموسة وفق القانون الدولي للتصدي لتوسيع المستوطنات والضم، معربين عن رفضهم تغيير التركيبة السكانية ووضع الأرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ودعت الدولة إسرائيل لوضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بالإضافة للتراجع فورًا عن قراراتها بشأن الضفة.
وأشار البيان إلى أن قرارات إسرائيل بشأن الضفة تقوّض جهود السلام في المنطقة وخطة غزة وتهدف للمضي قدمًا نحو ضم فعلي وغير مقبول للضفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
