أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة تفقدية داخل مصنع شركة القناة لصناعة السكر بمركز ملوي في محافظة المنيا، برفقة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على معدلات التشغيل الفعلية داخل أحد أبرز الصروح الصناعية في قطاع الصناعات الغذائية.

وشملت الجولة تفقد خطوط إنتاج السكر والعلف والمولاس، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى عرض تفصيلي من مسؤولي المصنع حول منظومة التشغيل، والطاقة الإنتاجية، وآليات العمل التي تعتمد على أحدث التقنيات الصناعية، إلى جانب تطبيق نظم متطورة للاستدامة وإعادة تدوير المخلفات بما يعزز كفاءة التشغيل ويقلل الفاقد.

وأكد وزير الصناعة أن قطاع صناعة السكر يحظى بأولوية متقدمة ضمن استراتيجية الدولة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية. وأوضح أن التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية المستدامة.

وأشار إلى استمرار جهود الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يفتح المجال أمام المزيد من المشروعات الإنتاجية ويعزز تنافسية القطاع الصناعي.

من جانبه، شدد اللواء عماد كدواني على أن مصنع “القناة للسكر” يمثل نموذجًا ناجحًا لتوجه الدولة نحو توطين الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، مؤكدًا أنه يشكل دعامة رئيسية في دعم الأمن الغذائي وخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

وأضاف أن محافظة المنيا باتت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار الصناعي في صعيد مصر، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية تشمل البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الدعم الكامل الذي تقدمه الأجهزة التنفيذية لتيسير إجراءات الاستثمار وتذليل التحديات أمام المستثمرين.

وأشاد المحافظ بما يتمتع به المصنع من اعتماد واسع على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الرقابة الذكية، فضلًا عن كفاءة الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن صناعة السكر في المنيا تمتد جذورها لأكثر من قرنين، وهو ما يعكس عمق الخبرة التاريخية للمحافظة في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد مصنع القناة للسكر أحد أهم الكيانات الصناعية في مصر، حيث يعتمد على منظومات إنتاج متطورة ومعايير استدامة حديثة، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.