كتب أحمد عبد الرحمن
الإثنين، 05 مايو 2025 07:23 مقال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون الإيجار القديم تأخر كثيرا، موضحا أنه لولا تصدى المحكمة الدستورية وإصدار حكم يلزم البرلمان في دور الانعقاد الحالي أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه منذ عام 1977 والبرلمانات المتتالية تهرب من مناقشته لأنه كان يمثل حساسية، موضحا أن الملكية حق جامع مانح، والمحكمة الدستورية أحكامها قانون، فبالضرورة خاطب المشرع لكي لا يكون هناك عبء كبير على القضاة.
ولفت إلى أن مناقشة مجلس النواب للقانون كان أكثر تنظيما اليوم، مضيفا أننا بدأنا نرى أرقاما، حيث 3 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم منها مليون في القاهرة، والوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القانون 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
