أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة "شبابنا يدعم قرارنا سلسلة"، وهي سلسلة بحثية غير دورية تتسم بالطابع التطبيقي، وتأتي انطلاقًا من إيمان المركز بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة وانتهاء بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل، حيث تم تنفيذ العدد الجديد من قبل مجموعة من شباب الجامعات المتدربين في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن برنامج كتابة أوراق السياسات الذي يقدمه "منتدى السياسات العامة التابع للمركز" لتمكين طلاب الدراسات العليا وخريجي الجامعات وتدريبهم على مهارات البحث وإعداد أوراق السياسات، وجاء هذا العدد متضمناً دراسة تحت عنوان "دمج ذوي الهمم في مرحلة التعليم الابتدائي في الصعيد المصري".

أوضحت الدراسة، أن الأشخاص ذوو الهمم يعدون جزءًا لا يتجزأ من نسيج أي مجتمع وعنصرًا أساسيًا في بناء مجتمع متوازن، وحينما يوظف المجتمع ما لديهم من قدرات وإمكانيات فإن هذا يساعد على تحقيق إنجازات أكبر واستفادة من كل فئات المجتمع ومن هنا تأتي أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع لفتح أبواب التميز والإبداع لهم في جميع المجالات.

والمقصود بأسلوب دمج الأطفال هو تقديم كل الخدمات والرعاية للأطفال ذوي الهمم في بيئة بعيدة عن العزل وهي بيئة الفصل الدراسي الطبيعي وكذلك إشراك الأطفال ذوي الهمم في الأنشطة المجتمعية اليومية وتمكينهم من القيام بالمهام والأدوار التي يقوم بها أقرانهم من الأطفال الآخرين، كما ينطوي مصطلح الدمج على التأكد من وجود سياسات مجتمعية فعالة ومؤثرة تتيح للأفراد من ذوي الهمم إثبات وجودهم وفاعليتهم ومساواتهم مع أقرانهم من غير ذوي الهمم ومنحهم جميع الحقوق التي يحصلون عليها وتوفير البيئة التي تساعدهم على تحصيل هذه الحقوق.

ويعد الدمج تحقيقًا لمبادئ العدالة والمساواة وهو أسلوب أخلاقي واجتماعي، ولعل أولى وأهم خطواته هي تعريف الآخرين بوجود هذه الفئة وحقوقها، وتركز الدراسة على ذوي الهمم من أبناء الصعيد المصري ودمجهم في المرحلة الابتدائية كخطوة أولى يعقبها دمجهم في باقي المراحل التعليمية.

ويهدف هذا العدد إلى وضع برنامج مقترح لدمج ذوي الهمم في المرحلة الابتدائية وذلك لإتاحة الفرصة لهذه الفئة من الأطفال للحصول على تعليم متكافئ ومتساو مع غيرهم من الأطفال، وكذلك الانخراط في الحياة بشكل طبيعي مع أقرانهم من غير ذوي الهمم وتكوين صداقات معهم وكسر الحاجز النفسي لديهم، وكذلك توفير التكلفة العالية التي تتطلبها مراكز التربية المتخصصة، وقد تم اختيار إقليم صعيد مصر ليكون النطاق الجغرافي للدراسة وذلك في إطار اهتمام الدولة بمنطقة الصعيد.

تناولت الدراسة تحليلًا لجهود الدولة المصرية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أوضحت أن الدولة وأجهزتها اتخذت عدة خطوات لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام واهتمت بحقوقهم في التعليم بشكل خاص، ويتضح وجود العديد من التشريعات الداعمة والجهود التنفيذية لدعم تلك الجهود، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أولًا: التشريعات والاستراتيجيات الداعمة:

1- الدستور المصري 2014: حيث نصت المادة (80) على أن الدولة تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما نصت المادة رقم (81) منه على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واجتماعيا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة.

2- الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014 - 2030: جاءت كوثيقة توجيهية مهمتها وضع رؤية شاملة لتطوير التعليم الأساسي والثانوي بهدف مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 200، ومن أهم أهدافها إتاحة وضمان وصول التعليم لكل الأطفال خاصًة في المناطق الريفية والنائية، وقد اهتمت كذلك ببرامج التربية الخاصة ودمج ذوي الهمم.

3- رؤية مصر 2030: التي تم إطلاقها في 2016 وتعزز محاور التعليم والعدالة الاجتماعية والحماية وتربط الدمج بتحسين تكافؤ الفرص وجودة التعلم، وتُعد رؤية مصر 2030 الإطار الحاكم للتعليم الدامج وأحد الجوانب المهمة التي توجه جهود الدولة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتؤكد الرؤية أن نجاح الدمج التعليمي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن التكامل المؤسسي حيث يتطلب الأمر تنسيقًا مستمرًا بين مختلف أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين بما يضمن توحيد الجهود وتكاملها في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

4- القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 (التربية والتعليم والتعليم الفني): ينص على أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الاحتياجات البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الاحتياجات في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة.

5- القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: يمثل هذا القانون إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة بما في ذلك الحق في التعليم، وينص القانون على توفير الدولة التعليم في جميع المراحل التعليمية وتوفير الدعم له وتأهيل المؤسسات التعليمية والعاملين بها واللوائح التنفيذية المتعلقة بهذا القانون.

6- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: وتم إطلاقها في عام 2021 وتضمنت محورًا خاصًا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم مع التأكيد على أهمية دمجهم في التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

7- الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030): وتعمل على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهم في رسم ملامح مستقبلهم من منظور متقدم، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ويراعي تطبيق أفضل المعايير الدولية المنصوص عليها في بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا: الجهود التنفيذية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدمج ذوي الهمم: حيث أولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف نواحي المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، وتحرص الوزارة على مواصلة تعزيز هذه الخدمات وتحسين الفرص التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع جودة التعليم المقدم لهم، كما اهتمت بتأهيل البنية التحتية لبعض المدارس لتكون أكثر ملاءمة لاستقبال الطلاب ذوي الهمم مثل إنشاء منحدرات وتوسيع الممرات، وأطلقت الوزارة برامج تدريبية للمعلمين العاملين في المدارس بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الطلاب ذوي الهمم.

ويمكن توضيح أبرز الجهود التي أولتها الوزارة للأطفال ذوي الهمم كالآتي:

1- مشاركة الطلاب ذوي الهمم من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية على المستويات المحلية والإقليمية.

2- استفادة طلاب الدمج من الخدمات التأهيلية المقدمة من المراكز المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

3- توفير مسارات تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

4- استفادة طلاب الدمج من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، وذلك بمركز ريادة لذوي الاحتياجات الخاصة.

5- تنفيذ حملات توعية حول طلاب الدمج مثل حملة «المدرسة مكان لينا كلنا للتوعية بقضايا طلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية.

6- تنفيذ تجربة السطر الإلكتروني للمكفوفين وتدريب المعلمين في عدد من المدارس.

7- إعداد مناهج مطورة للتربية الفكرية بمرحلة رياض الأطفال.

واستعرضت الدراسة أبرز التجارب الدولية المتعلقة بدمج ذوي الهمم في التعليم وهي تجارب دول (سنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية)، كما قدمت الدراسة مقترح إنشاء منصة رقمية لذوي الهمم كحلقة وصل إنسانية للدمج والتمكين وذلك من خلال تطوير واعتماد تطبيق محمول ليكون منصة تكاملية تسهم في توحيد رحلة الأسرة منذ لحظة الاكتشاف المبكر للإعاقة وحتى تحقيق الدمج المستدام، ضمن إطار مؤسسي وتشريعي داعم وبمشاركة مباشرة من الشباب والطلاب كقوة بشرية فاعلة تسهم في البناء الوطني، وتعتمد المنصة على مفهوم "السفير المجتمعي" حيث يُشكل المتطوعون من ذوي الخبرات الشخصية أو المهنية في مجالات التربية الخاصة والخدمة الاجتماعية والتعليم محورًا إنسانيًا داعمًا للأسر، فدور السفير في الدعم التبادلي من خلال الاستماع الفهم والمرافقة من خلال نموذج الصديق الداعم الذي يبني الثقة، ويدعم بمنطق العمل والتعلم سويًا من أجل أطفالنا ولضمان نجاح واستمرارية التطبيق، ويقترح هذا المحور ركائز متعددة.

- المحور الأول: الأساس التمويلي والاستدامة التشاركية، ويتضمن 1- التمويل المستدام: لا يقتصر على الموارد الحكومية وصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بل يمتد ليشمل مشاركة المجتمع عبر، التبرع المالي من خلال توفير واجهة تبرع إلكتروني آمنة وشفافة داخل التطبيق بحيث يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في تمويل التدريب وتطوير البنية الرقمية وتغطية الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، والتبرع الإبداعي من خلال فتح المجال للمطورين والمصممين والمعلمين والكتاب والمترجمين وغيرهم لتقديم خدمات أو محتوى تطوعي يخدم أهداف المنصة، ٢- المشاركة الطلابية: اعتماد الطلاب المتطوعين كسفراء مجتمعيين رسميين ضمن التطبيق، بحيث يعتبر نشاطهم جزءًا من تدريبهم العملي بالجامعات والمعاهد مع منحهم شهادات خبرة معتمدة من الجهات الشريكة، مما يعزز فرصهم المهنية، ويجعل مساهمتهم جزءًا من بناء الوطن.

- المحور الثاني: المسار التقني للخدمة، يعمل التطبيق كواجهة رقمية واحدة تدمج خدمات الجهات المختلفة في مسار واضح وسهل التتبع، مع إضافة ابتكارات مثل chatbot المدعوم بالذكاء الاصطناعي للإجابة الفورية عن الاستفسارات، وتتمثل أبرز مراحل التطبيق في (الاكتشاف المبكر، واستخراج البيانات، والدمج التربوي، والدعم المعيشي، والإتاحة التقنية، والدعم الغذائي، والتمكين الوظيفي، والسهولة في التنقل).

- المحور الثالث: التدريب وبناء القدرات المجتمعية التفاعلية، 1- التدريب: تصميم حزم تدريبية رقمية (فيديوهات قصيرة واختبارات تقييمية) داخل التطبيق لضمان تحديث مستمر للمهارات ودعم التعلم عن بُعد، مع إضافة وحدات AI للتدريب على التواصل المعرفي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدعم اليومي للطلبة ذوي الهمم، 2- نشر الوعي الرقمي: الاعتماد على ملصقات تحمل رموز (QR) في المرافق العامة بالقرى مرتبطة بمحتوى توعوي يتعلق بذوي الهمم وحقهم في التعليم إلى جانب إرسال إشعارات دورية، 3- المشاركة الإنسانية التفاعلية وتتضمن الاقتراحات والشكاوى والتحفيز المجتمعي.

- المحور الرابع: المتابعة والتقييم من خلال 1- مؤشرات كمية: ربط التطبيق ببوابة مصر الإلكترونية لمتابعة نسب التحاق ذوي الهمم بالعملية التعليمية واستمرارهم وتسربهم ومقارنتها بالأهداف الوطنية مع إضافة تحليل بيانات كبيرة (Big Data) لقياس الأثر الوظيفي والتعليمي، 2- مؤشرات نوعية قياس الأثر المجتمعي عبر مؤشرات مثل رضا المستخدمين وقصص النجاح مستوى ثقة الأمهات وعدد المقترحات المنفذة الناتجة عن مشاركة المواطنين مع إضافة استطلاعات لقياس التمكين الرقمي، 3- تقارير دورية: إصدار تقارير ربع سنوية باستخدام لوحات متابعة (Dashboards) لتحليل البيانات مع إتاحة نسخة مبسطة للمجتمع تعزيزًا للشفافية وتكامل مع تقارير المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حول التحول الرقمي.

ذكرت الدراسة أن التطبيق المقترح لذوي الهمم يمثل نموذجًا عمليًا لتفعيل الرؤية الوطنية في صعيد مصر، حيث لا يقتصر على كونه أداة تقنية بل يشكل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات وتوحيدها مع بناء جسر ثقة بين الأسرة والدولة، ويأتي الاعتماد على المتطوعين والطلاب كسفراء ليمثل بعدًا وطنيًا وإنسانيًا إذ يدمج الشباب في عملية الدمج لذوي الهمم في العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية، والتنمية باعتبارها تدريبًا عمليًا على المواطنة الفاعلة، ويكافؤون بشهادات خبرة معتمدة تعزز مستقبلهم، كما أن البعد التشاركي -عبر التبرع المالي التبرع الإبداعي الاقتراحات والشكاوى- يجعل المنصة حركة مجتمعية تتجاوز حدود الخدمة التقنية لتصبح فضاءً جامعًا للدولة والمجتمع معًا، مع الابتكار لسد الفجوات الحديثة في الوصولية.

أوضحت الدراسة في ختامها أن قضية دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر ليست مجرد مطلب تربوي فحسب بل هي استحقاق إنساني ووطني يرسخ قيم العدالة والمساواة، وقد أظهرت الدراسة أن التحديات لا تقتصر على ضعف البنية التحتية وقلة الكوادر المؤهلة بل تمتد لتشمل الثقافة المجتمعية والوعي بدور التعليم الشامل في بناء أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية، وقد أثبتت النتائج أن الاستثمار في تدريب المعلمين وتوفير بيئة صفية داعمة وتفعيل الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي يعد من أهم ركائز إنجاح عملية الدمج، كما أن تخصيص موارد إضافية وتبني سياسات تعليمية أكثر مرونة يفتح المجال أمام ذوي الهمم للحصول على فرص متكافئة في التعليم وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم وعلى التنمية الشاملة في صعيد مصر، فالدمج التعليمي ليس خيارًا ثانويًا بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رأس المال البشري مع التأكيد أن تمكين الطفل من حقه في التعلم هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا.

وما زال ملف دمج الأطفال ذوي الهمم في التعليم يواجه تحديات مركبة تتعلق بالموارد المادية والبشرية والوعي المجتمعي وضعف آليات المتابعة والتقويم، ومن ثم فإن نجاح الدمج يتطلب رؤية تربوية واضحة ودعمًا مؤسسيًا متكامل الأبعاد عن طريق تدريب المعلمين بشكل دوري على استراتيجيات التعليم الدامج وأساليب التعامل مع الفروق الفردية، وتطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم مع التركيز على الأنشطة التفاعلية والتكنولوجية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي داخل المدارس من خلال أخصائيين مؤهلين، وتعزيز الشراكات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الصعيد لتمويل ودعم برامج الدمج، والأهم هو رفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الدامج من خلال حملات إعلامية وأنشطة مدرسية تشاركية.

وبهذا يصبح دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة التعليمية والتنمية المستدامة في صعيد مصر بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، كما أن تبني التوصيات التي وردت في هذه الورقة البحثية كخطة تنفيذية قصيرة ومتوسطة المدى يمكن أن يسهم في رفع معدلات الاندماج الفعلي، ويضمن تكافؤ الفرص التعليمية لأطفال صعيد مصر بما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية الشاملة في مصر.