استعرض الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أبرز ملامح وتطورات المشروع القومي لإحياء البتلو، مؤكدًا أنه أصبح أحد أهم دعائم الأمن الغذائي المصري، ومصدرًا رئيسيًا لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل في الريف المصري.

وأوضح سليمان، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أن مجلس إدارة المشروع وافق مؤخرًا على تمويل جديد بقيمة 149.8 مليون جنيه لصالح 107 مستفيدين، لتربية وتسمين 2140 رأس ماشية، ليصل بذلك إجمالي التمويلات المقدمة من المشروع إلى أكثر من 9.715 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 44,900 مربي صغير وشاب خريج.

أكد سليمان أن المشروع الذي انطلق فعليًا في منتصف عام 2017 برأسمال مبدئي قدره 100 مليون جنيه، جاء في إطار رؤية الدولة المصرية لتقليل ذبح عجول البتلو صغيرة السن، التي كانت تُذبح بوزن أقل من 100 كجم، وتنتج لحومًا ضعيفة التصافي لا تتجاوز 30 كجم، ما كان يُعد إهدارًا كبيرًا في الثروة الحيوانية.

وأضاف أن قرار وزارة الزراعة بمنع ذبح العجول قبل وصولها إلى وزن 400 كجم ساهم في رفع نسبة التصافي إلى نحو 250 كجم، أي ما يعادل 6 إلى 7 أضعاف كمية اللحوم المنتجة سابقًا، ما أدى إلى تحقيق تنمية رأسية حقيقية للثروة الحيوانية في مصر.

وأشار رئيس القطاع إلى أن المشروع يُمول من خلال قروض ميسّرة بفائدة متناقصة لا تتجاوز 5%، بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، ما يسهل على صغار المربين وشباب الخريجين الدخول في دورة الإنتاج دون أعباء كبيرة.

وقد توسع المشروع ليشمل العجول المستوردة ذات معدلات النمو العالية، والتي تصل معدلات التسمين فيها إلى الضعف مقارنة بالسلالات المحلية، مما يقلص مدة الدورة الإنتاجية إلى 4-6 أشهر فقط. كما تمت إضافة العجلات ثنائية الغرض، التي تجمع بين إنتاج الألبان واللحوم، وتتأقلم مع البيئة المحلية.

كشف الدكتور طارق سليمان أن مصر أنتجت في عام 2024 حوالي 555 ألف طن لحوم، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج في نهاية العام إلى 600 ألف طن، وهو ما يُعد قفزة مهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، كما أوضح أن المشروع ساهم في توفير ما لا يقل عن 90 ألف فرصة عمل، بواقع وظيفتين على الأقل لكل مشروع ممول.

رغم التحديات العالمية في أسعار مدخلات الإنتاج، أكد سليمان أن الدولة المصرية تحملت جزءًا كبيرًا من الأعباء، حيث لم تتجاوز زيادة التكاليف محليًا 35%، مقارنة بارتفاعات وصلت إلى 400% عالميًا، مما ساهم في تخفيف الضغط على المواطن، ووفّر لحومًا وألبانًا بأسعار مقبولة نسبيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم المشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة"، باعتباره رافعة اقتصادية وتنموية حقيقية للريف المصري، ومصدرًا مستدامًا لتحسين دخول صغار المربين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.