قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن هناك تقريرا من المقرر أن يُعرض على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء المقبل، يؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تشكل "تهديدًا للتماسك الوطني" في فرنسا، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار "الإسلام السياسي".

وجاء في التقرير الذي نشرته الوكالة أن واقع هذا التهديد، حتى لو كان طويل الأمد ولا ينطوي على أعمال عنف، يشكل خطرًا على نسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية... وبشكل أوسع على التماسك الوطني.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الدفاع يوم الأربعاء في التقرير الذي أعده اثنان من كبار موظفي الخدمة المدنية، وتضم فرنسا وألمانيا أكبر عدد من السكان المسلمين بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى انتشار هذه الحركة من الأسفل إلى الأعلى وعلى مستوى البلديات، مضيفاً أن هذه الظاهرة تشكل ”تهديداً على المدى القصير إلى المتوسط، مضيفا: "يبدو من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة وطويلة الأجل على الأرض لوقف “صعود ما أسموه ”الإسلام السياسي."

وسلط التقرير الضوء على ”الطبيعة التخريبية للمشروع“، قائلاً إنه يهدف إلى ”إحداث تغييرات تدريجية في القواعد المحلية أو الوطنية“، لا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.

وقد أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، عن قلقه من ”إسلاموية منخفضة المستوى“ هدفها ”النهائي هو تحويل في المجتمع الفرنسي".

وأضاف التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين تفقد نفوذها في العالم العربي وتركز جهودها على أوروبا، متبعا: "أنه يجب أن تقترن حملة توعية عامة مع جهود متجددة لتعزيز ”الخطاب العلماني“ بالإضافة إلى ”إشارات قوية وإيجابية للجالية المسلمة“، بما في ذلك تعليم اللغة العربية.