أكد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادى الجزائرى على الالتزام بدعم الشركات المصرية الراغبة فى الانخراط فى هذا التحدى مع الشركات الجزائرية، مؤكدًا أن مجلس الاعمال (الجزائرى - المصري)، سيكون نقطة انطلاق جديدة بين شركات البلدين، فضلًا عن أن الفعاليات الثنائية القادمة، ستخلق أفاقًا جديدة للشركات التجارية والاقتصادية للبلدين، مُتمنيًا النجاح الدائم للشراكة الجزائرية المصرية.

جاء ذلك فى كلمة كمال مولى، رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادى الجزائرى، التى ألقاها خلال فعاليات منتدى الاعمال المصرى الجزائري، الذى عُقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفى غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية.

واستهل كمال مولى كلمته بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للأشقاء المصريين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تستند تاريخيا على الأخوة والدعم المتبادل، وأن الحضور الجزائرى اليوم فى القاهرة يعكس إرادتنا فى التركيز على تعزيز التعاون الدبلوماسى والاقتصادى على حد سواء، لما فيه مصلحة الشعبين الجزائرى والمصري.

كما تطرق رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادى الجزائري للإصلاحات التى أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار فى الجزائر أصبح يشهد تحسنا ملحوظا.

وفى الوقت نفسه، أشار كمال مولى إلى أنه فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكننا بالفعل تبادل منتجاتنا بميزة تفضيلية، ومع ذلك، وبالنظر إلى روابطنا التاريخية وقدراتنا، يمكننا المضى أبعد فى التعاون الاقتصادى، مؤكدًا على دعم مجلس التجديد الاقتصادى الجزائرى بقوة فكرة الإنتاج المشترك القائمة على الشَراكة الصناعية التى تحقق الأهداف المشتركة، مثل تعزيز القدرة التنافسية، وتقاسم المخاطر، أو الوصول إلى أسواق جديدة، وكذا نقل التكنولوجيا والمعرفَة المتبادلة.

وأضاف: لقد طورنا بالفعل ميزات مهمة استثمرتها بعض الشركات الكبرى الأجنبية للدخول معنا فى مشروعات الإنتاج المشترك، كما أن الموقع الجغرافى الاستراتيجى للجزائر ـ الذى يضعها على أبواب أفريقيا وأوروبا ـ يُسهل التبادلات الاقتصادية واللوجستية، لذلك يمكننا أن ننتج معًا لنصدر معًا.

وفى السياق نفسه، لفت كمال مولى إلى القطاعات الرئيسية التى تستهدفها الشركات المصريةُ فى الجزائر وتشمل الطاقَةَ، والأشغال العموميةَ، والبنيةَ التحتيةَ، والأسمدة، فضلًا عن الصناعات الغذائية، مؤكدًا أنه لا تزال هناك مجالات أخرى تحمل قيمة مُضافة يمكننا العمل فيها معًا.