يعد الإقرار الضريبى المستند الرسمى الذى يقدمه ممول الضرائب إلى مصلحة الضرائب ويحتوى على كافة البيانات المالية المتعلقة بالدخل والمصروفات والضرائب المستحقة.

-  31 مارس 2026 – للأشخاص الطبيعيين

- 30 أبريل 2026 – للأشخاص الاعتباريين

- بالنسبة للأفراد: من 1 يناير حتى 31 مارس من كل عام

- للشركات: حتى 30 أبريل أو خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية

وتستهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

ويبلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024 - 2025 نحو 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151% وتستهدف وزارة المالية زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

ومن المقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل.