أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدةً أن سبب اعتراضها الرئيسي يرتكز على مبدأ العدالة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” على قناة “النهار”: “من اختصاصاتنا الرئيسية قياس الأثر التشريعي، وعند دراسة المشروع وُجدت نقاط تطرح تساؤلات جوهرية”.

وأضافت صابر: “هل تغليظ العقوبات يحل مشكلة الاستيلاءات على التيار الكهربائي؟ أليس لدينا القدرة على استحداث أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لتحديد أماكن السرقة بشكل استباقي ومنعها من المنبع؟”.

وتابعت أن الخيار الحالي يعتمد على “وضع عقوبة على المواطن ومساواته بصاحب المصنع”، في حين أن دوافع المواطن قد تكون الفقر المدقع.

وأشارت النائبة إلى أنها استفسرت عن الأسباب الجذرية للمشكلة، موضحة: “سألت عن أماكن الاستيلاءات الأكثر انتشارًا، ولماذا هناك قصور في الرقابة؟”.

وواصلت معارضتها للنهج العقابي الحالي، مؤكدة أن اللجوء لتغليظ العقوبات لمواجهة القصور لا يحقق العدالة ولا الردع الفعلي”.