رامى محيى الدين

ردّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، على سؤالين وجّهتهما هند مختار، مدير تحرير «اليوم السابع»، بشأن كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطن وتشديد بعض التشريعات، وكذلك تنظيم سوق التطوير العقاري دون الإضرار بالمطورين أو العملاء.

وأوضح مدبولي أن قانون تعديلات الكهرباء الذي ناقشه مجلس الشيوخ لا علاقة له بتعريفة الكهرباء أو بقيمة ما يدفعه المواطن الملتزم، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف فقط تشديد العقوبات على سرقات الكهرباء، التي تسببت في خسائر للدولة تجاوزت 23 مليار جنيه. وشدد على أن القانون لا يمس الشرائح أو الفواتير، وإنما يركز على مواجهة التجاوزات وحماية المال العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري، أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يُعد من القطاعات الناجحة والمميزة للاقتصاد المصري، ولا يتعارض الاهتمام به مع التوسع في دعم القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة هذا القطاع ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات.

وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع المطورين ووزارة الإسكان، تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقاري، يراعي خبرات وقدرات المطورين، ويمنع إسناد مشروعات كبيرة لمطورين غير مؤهلين، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقاري.