قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات مع صندوق النقد الدولي للمراجعتين السابعة والثامنة لا تمس المواطن وبالتالي لا أعباء جديدة على المواطن.

وأكد مدبولي في تصريحات صحافية الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر.

أضاف أن تقرير الصندوق أكد أن الاقتصاد المصري يٌظهر مؤشرات نمو قوية، مشيراً إلى قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024-2025.

وأوضح مدبولي أنه سيتم خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى تاريخي لم يتحقق سابقاً، لا سيما مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أن انخفاض الفائدة سيؤدي أيضاً إلى تراجع خدمة الدين.

وتابع: "تلقينا طلبات من عدد كبير من المستثمرين من أجل استغلال مباني وسط البلد في النشاط الفندقي، ويقوم الصندوق السيادي بطرحها بالشراكة مع القطاع الخاص وليس للبيع".

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

وجاء دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيدا من الوقت.

وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفق "رويترز".

وتوصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعا ونقصا في العملة الأجنبية.

أداء الاقتصاد المصري في 2025

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى إشادة وكالة "موديز" بأداء الاقتصاد المصري وتراجع معدل التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2025.

وقال رئيس الوزراء المصري إن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى نحو 34 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.

كما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 20% في 2025.

لفت مدبولي إلى استقبال مصر 18.8 مليون سائح خلال العام الجاري.