أظهر التقرير الحديث لمنظمة العمل الدولية حول "التشغيل والاتجاهات الاجتماعية لعام 2026"، أن استقرار معدلات البطالة العالمية لا يعكس بالضرورة تحسنا في واقع سوق العمل، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي بات يكمن في غياب "العمل اللائق" وتوسع الفجوة بين الراغبين في العمل والفرص المتاحة.

وأوضح التقرير أن معدل البطالة العالمي استقر عند 4.9% خلال عام 2025، وهو ما قد يعطي انطباعا ظاهريا بالاستقرار، إلا أن القراءة المتعمقة للأرقام تكشف عن تحديات هيكلية؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 186 مليون شخص بحلول عام 2026.

وسلطت المنظمة الضوء على ما يعرف ب"فجوة العمل"، مؤكدة أن هناك 408 ملايين شخص حول العالم يواجهون هذه الفجوة؛ وهم الأفراد الذين لديهم رغبة حقيقية في العمل ولكنهم يعجزون عن إيجاد فرص لائقة وآمنة.

وأضاف التقرير أن حصة العمال من الدخل العالمي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعميق ظاهرة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الحصول على "وظيفة" في حد ذاته لم يعد ضامنا للكرامة أو الأمن الاقتصادي بالنسبة للملايين، خاصة من فئتي النساء والشباب، ويبرز هذا التحدي بشكل جلي في قارة إفريقيا، حيث تعاني هذه الفئات من غياب "أجر المعيشة" والافتقار إلى الحماية الاجتماعية، مما يجعل الوظائف المتاحة غير كافية لانتشالهم من دائرة العوز.

وأكدت منظمة العمل الدولية، على ضرورة النظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية للأرقام، لفهم طبيعة التغيرات التي تشكل عالم العمل اليوم.

ودعت المنظمة القوى الدولية إلى تحويل "مرونة سوق العمل" إلى نمو شامل وحقيقي، يضمن توفير وظائف تحترم معايير الكرامة الإنسانية وتوفر حماية حقيقية للعاملين.