بينما جعل قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس استخدام الكاميرات المثبتة على أجساد العملاء الفيدراليين أحد أهم مطالبهم لفرض المساءلة على إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، فإن احتجاجات مناصري الخصوصية، الذين يرون أن أدوات المراقبة ستمكّن عملاء الإدارة من تحديد هوية المتظاهرين وتتبعهم، دفعت الديمقراطيين إلى المطالبة أيضًا بفرض قيود على كيفية استخدام هذه الكاميرات.

واتهم المشرعون والمراقبون القانونيون إدارة الهجرة والجمارك باستخدام كاميرات متنوعة لمراقبة المتظاهرين، وتزويد أنظمة قراءة لوحات السيارات وأنظمة التعرف على الوجوه بالصور.

ويخشى الديمقراطيون في الوقت الحالي من إمكانية استخدام الكاميرات المثبتة على أجساد رجال الشرطة، والتي يطالبون بها لأغراض مماثلة. لذلك اقترحوا تشريعًا للحد من استخدام العملاء لتقنية التعرف على الوجه، لكن من غير المرجح أن تتقدم هذه المقترحات دون دعم من الحزبين.

وذكر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنهما يريدان إضافة قيود على كيفية استخدام إدارة الهجرة والجمارك للقطات الكاميرات المثبتة على الجسم، وفقًا لرسالة أُرسلت إلى القيادة الجمهورية ليلة الأربعاء.

وجاء في الرسالة أنه يجب "حظر تتبع أو إنشاء أو الاحتفاظ بقواعد بيانات للأفراد المشاركين في أنشطة التعديل الأول".

قيود أكبر

حسب صحيفة "بوليتيكو"، من غير الواضح كيف سيؤثر طلب فرض قيود المراقبة المقترحة على المفاوضات الجارية مع الجمهوريين لإقرار مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي (DHS).

وكان الجمهوريون قد وافقوا بالفعل على توفير تمويل إضافي لكاميرات الجسم لضباط إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يبدأ الديمقراطيون بالضغط لفرض قيود على كيفية استخدام الصور.

ينقل التقرير عن متحدث باسم نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، أن الديمقراطيين يدعمون القيادة للضغط من أجل فرض هذه القيود، مدفوعين بتقارير تفيد بأن إدارة الهجرة والجمارك تتعقب المتظاهرين.

وأطلقت وزارة الأمن الداخلي تحقيقًا داخليًا بشأن استخدام إدارة الهجرة للمراقبة، بعد أن أرسل وارنر رسالةً أعرب فيها عن مخاوفه بشأن الخصوصية. كما أيّد السيناتور إد ماركي، وهو ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس، والذي اقترح حظر استخدام عملاء إدارة الهجرة والجمارك لتقنية التعرف على الوجه، فرض قيود على كاميرات الجسم للمراقبة.

وفي المقابل، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل أي صفقات تقوض قدرات إدارة الهجرة والجمارك على إنفاذ القانون.

كما انتقدت وزارة الأمن الداخلي، في بيان، اقتراح الديمقراطيين للحد من قدرات المراقبة، قائلة إن "السياسيين الذين يسعون إلى منع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية من استخدام الأدوات والتكنولوجيا لتعقب المجرمين سيجعل المدن أقل أمانًا".

سياسات التصوير

تمنع سياسات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشأن الكاميرات المثبتة على الجسم، عملاءها من استخدامها حصرًا لتسجيل الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مكفولة بموجب التعديل الأول للدستور، مثل المتظاهرين ضد ضباط إدارة الهجرة والجمارك.

في الوقت نفسه، تسمح بالتصوير أثناء عمليات الاعتقال، وقد تم تصوير معظم المتظاهرين من قبل إدارة الهجرة والجمارك خلال عمليات إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة أن كاميراتها المثبتة على أجساد عناصرها غير مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، إلا أن الديمقراطيين يخشون من إمكانية تحميل الصور ومعالجتها بتقنية التعرف على الوجوه لاحقًا.

وردًا على مقاطع فيديو، تُظهر ضباطًا يهددون مراقبين قانونيين بإدراج أسمائهم في هذه القوائم، نفت الوزارة امتلاكها قاعدة بيانات لـ "إرهابيين محليين".

وأضافت في بيان: "بالطبع نقوم برصد جميع التهديدات والاعتداءات وعرقلة عمل ضباطنا والتحقيق فيها وإحالتها إلى جهات إنفاذ القانون المختصة. إن عرقلة عمل ضباط إنفاذ القانون والاعتداء عليهما جريمة جنائية وجريمة فيدرالية".