تحت عنوان «ستارمر يتعهد بتجنب أخطاء العراق التى لاحقت حزب العمال لعقود»، ألقت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على موقف المملكة المتحدة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني لا يعتقد أن لدى الولايات المتحدة خطة تتجاوز مرحلة «الصدمة والترويع»، في حين يخشى بعض النواب ما يخبئه المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أن شبح دعم توني بلير للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 لطالما خيّم على حزب العمال. وبرز هذا الدعم عام 2013 عندما صوّت إد ميليباند، زعيم المعارضة آنذاك، ضد أي عمل عسكري بريطاني ضد النظام السوري.

وعاد هذا الدعم – تضيف الجارديان-  عندما أكد كير ستارمر، الاثنين، للنواب أن الحكومة تتذكر «أخطاء العراق» وأنها ستعمل دائمًا على أساس «قانوني» وبخطة «مدروسة وقابلة للتطبيق» لمواجهة الأزمة المتفجرة في الشرق الأوسط.

وكانت دلالة تصريح رئيس الوزراء واضحة: فهو لا يعتقد أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولية ضد إيران كانت قانونية أو مدروسة. وقال أمام مجلس العموم: هذه الحكومة لا تؤمن بتغيير الأنظمة من الجو.

واعتبرت الصحيفة أن اللحظة  كانت فارقة. وأمضى ستارمر معظم فترة رئاسته للوزراء في التعامل بحذر مع دونالد ترامب، متصرفًا (كما يرى) بما يخدم المصلحة الوطنية البريطانية من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي، لكنه تعرّض لانتقادات لاذعة في الداخل بسبب ذلك.

وبعد أن صرّح ترامب لصحيفة ديلي تليجراف الاثنين بأن المملكة المتحدة استغرقت وقتًا طويلًا جدًا للسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشنّ ضربات على إيران، أكّد رئيس الوزراء الحذر بطبيعته أن القرار كان "متعمدًا" وأنه متمسك به.

وكانت المملكة المتحدة قد رفضت في البداية منح الولايات المتحدة الإذن بشنّ ضربات تهدف إلى تغيير النظام من قواعد بريطانية، بما في ذلك دييجو جارسيا وقاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مستندةً إلى القانون الدولي.

لكن بعد حديثه مع ترامب في نهاية الأسبوع، تراجع ستارمر مساء الأحد. وقال: الآن إن الجيش الأمريكي يمكنه استخدام القواعد «لأغراض دفاعية محددة ومحدودة».

وعرّضه ذلك لاتهامات بالتراجع عن موقفه مرة أخرى. لكن موقف المملكة المتحدة من تلك الضربات الأولية لم يتغير. حذّر اللورد هيرمر، المدعي العام، من أن السماح للولايات المتحدة بشنّ هجمات بهدف تغيير النظام - وهو ما دعا إليه ترامب نفسه - يُعدّ انتهاكًا محتملاً للقانون الدولي.